أظهرت وثيقة صدرت اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ستناقش خفض الميزانية 400 مليون دولار في ضوء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من المنظمة.
والولايات المتحدة هي أكبر ممول حكومي لمنظمة الصحة العالمية.
وفي افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، دافع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن عمل المنظمة وإصلاحات نفذتها في الآونة الأخيرة، وكرر دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الانسحاب وإجراء حوار بشأن إدخال مزيد من التغييرات.
وقال: «نرحب باقتراحات الولايات المتحدة، والدول الأعضاء كلها بشأن كيفية خدمتكم وشعوب العالم بشكل أفضل».
وسيناقش اجتماع يعقد في جنيف في الفترة من الثالث إلى 11 فبراير خفض الميزانية، إذ سيبحث ممثلون عن الدول الأعضاء مسألة تمويل المنظمة وعملها في 2026-2027.
وأظهرت الوثيقة الصادرة اليوم الاثنين أن المجلس التنفيذي يقترح خفض ميزانية البرامج الأساسية من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وهذا جزء من الميزانية الأشمل البالغة 7.5 مليار دولار في 2026-2027 التي تم اقتراحها في الأصل بما في ذلك الأموال المخصصة للقضاء على شلل الأطفال والتعامل مع الطوارئ.
وجاء في الوثيقة: «بانسحاب أكبر مساهم مالي، لا يمكن للميزانية أن تظل كما هي». والولايات المتحدة هي أكبر مانح حكومي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تسهم بنحو 18 بالمئة من إجمالي تمويلها.
واتخذت المنظمة بالفعل بعض الخطوات لخفض التكاليف بعد الانسحاب الأميركي.
لكن الوثيقة أضافت أن بعض ممثلي المجلس التنفيذي أرادوا أيضاً توجيه رسالة مفادها بأن منظمة الصحة العالمية ستحافظ على توجهها الاستراتيجي رغم التحديات.
ويعادل مبلغ 4.9 مليار دولار تقريباً ميزانية البرنامج الأساسية للفترة السابقة 2024-2025.
وقرر ترامب الانسحاب من منظمة الصحة في أول يوم له في منصبه قبل أسبوعين. وستستغرق العملية عاماً لتدخل فعلياً حيز التنفيذ بموجب القانون الأميركي.
وتطرق تيدروس في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين إلى انتقادات وجهها ترامب إلى المنظمة بشأن استقلاليتها وتعاملها مع جائحة كوفيد-19. وقال إن منظمة الصحة تحركت سريعاً لمواجهة تفشي الجائحة، مضيفاً أنها ترفض أحياناً مواقف دول أعضاء إذا تعارضت طلباتها مع مهمة المنظمة أو مع العلم.