صندوق النقد: اقتصاد سلطنة عمان يواصل النمو

قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الاثنين، إن الآفاق الاقتصادية مواتية للسلطنة على المدى القريب والمتوسط، وأوصى بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040، لأنها ستدعم تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي بقيادة القطاع الخاص، ما يسهم في توفير العديد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد العماني.

توصيات الصندوق

وأوصت بعثة الصندوق، في ختام زيارتها إلى سلطنة عمان، بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.

كما حذر الصندوق من مجموعة مخاطر، تتمثل في انخفاض حاد في أسعار النفط، نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، فضلاً عن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقع، والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو بسلطنة عمان 1.3% في 2023، على أن يرتفع بوتيرة أعلى في 2024 إلى 2.7%، متأثرًا بخفض أوبك+ إنتاج النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية.

ولفتت أيضًا بعثة الصندوق إلى أن عمان قد تمكنت من احتواء التضخم عند مستويات منخفضة، إذ تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% 2022 على أساس سنوي إلى 1.1% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2023، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية.

الأداء الاقتصادي

وارتفع الناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان 4.3% في 2022، مدفوعًا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج في القطاع النفطي، بحسب بيان الصندوق.

وقد تحول رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات، بحسب بيان الصندوق.

كما انخفض دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من 61.3% في 2021 إلى 40% في 2022، نظرًا لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.