تتجه كل من مصر وسويسرا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تتجاوز حجمها 1.2 مليار دولار، وذلك عبر إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، بحسب ما أعلنته وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، هيلين بودليغر خلال زيارتها لمصر.
وقالت الوزيرة السويسرية : "إن سويسرا ستقوم بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها في مصر".
وأكدت هيلين بودليغر أن حكومة بلادها تتطلع للتوسع الاقتصادي في مصر حيث يرغب مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري".
سويسرا تتطلع للتوسع الاقتصادي في مصر حيث يرغب مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري.هيلين بودليغر
1.23 مليار دولار
وكشفت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إلى أن الاستثمارات السويسرية في مصر توفر نحو25 ألف فرصة عمل.
وأوضحت هيلين بودليغر أن الاستثمارات السويسرية تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة.
مناطق صناعية
وأشارت الوزيرة السويسرية إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية.
ولفتت بودليغر والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات.
قطاع النقل
وفي غضون ذلك، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن اللقاء يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار هيبة إلى أن هناك مجالا كبيرا لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، خاصة في قطاع النقل، حيث تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.
