بعد 6 سنوات من قرار الحكومة النيوزيلندية السابقة، التابعة لحزب العمال، بحظر التنقيب عن النفط والغاز في البلاد، قررت حكومة اليمين الوسط الحاكمة إلغاء القرار والعودة مجدداً إلى البحث والتنقيب.
قرارات الحكومة إلغاء الحظر المقرر في عام 2018، أثار غضب جماعات حماية البيئة والكتلة المعارضة في البلاد.
تسهيلات للاستكشاف
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في نيوزيلندا تسهيل إجراءات المناقصات والطلبات الجديدة عن النفط والغاز.
الأرقام تشير إلى أن قطاع النفط والتعدين النيوزيلندي أضاف أكثر من 1.1 مليار يورو في الناتج المحلي خلال العام 2020- 2021.
ويقول شاين جونز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في نيوزيلندا: "الغاز الطبيعي ضرورة لدفع عجلة اقتصادنا خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك، الحظر السابق أدى إلى تراجع الاستثمارات في حقول الغاز لدينا"، وفق وكالة فرانس برس.
التغيّر المناخي
وفي اتجاه مغاير، ترى كلوي سواربريك، نائبة حزب الخضر، أن إعلان الحكومة الحالية عودة التنقيب عن الغاز والنفط ما هو إلا تغذية لنار التغيّر المناخي.
وأكدت أن دفع عجلة الاقتصاد لن يتحقق من خلال ذلك، بل من خلال إعطاء الأولوية للطاقة الجديدة والمتجددة من أجل مستقبل أكثر استدامة.
مظاهرات مناهضة
وفي اليوم السابق للقرار النيوزيلندي، نُظمت مظاهرات في عدة مدن رئيسة في نيوزيلندا؛ للاعتراض على مبادرة حكومية أخرى لتحفيز الاقتصاد.
القرار الأخير من شأنه تسريع إصدار التصاريح لمشاريع البنية التحتية الكبرى في البلاد، بالإضافة إلى تجاوز العديد من القواعد البيئية.
