الإمارات ونيوزيلندا تقرّان البنود النهائية للشراكة الاقتصادية الشاملة

توصلت دولتا الإمارات ونيوزيلندا إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

ووقّع وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، خلال زيارته الرسمية على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع وزير التجارة والزراعة والغابات تود ماكلاي، إعلان إنجاز المحادثات بنجاح، والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.

أهداف الاتفاقية

تسهم الاتفاقية، عند دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص مع أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً مع العالم.

وأكد الزيودي أن الاتفاقية تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح إستراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويترجم مدى التزامها بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسة، ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعَي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطوّرَين لديها.

وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم بحسب بيانات 2023.

وبحسب الوكالة، ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 11.5% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

وشهدت الصادرات الإماراتية إلى نيوزيلندا زيادة 9.8% في الفترة ذاتها.

وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تزيد الاتفاقية أيضاً تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.

جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار. وبالتالي، فإن بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة للنمو يجعل الدولة وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار النيوزيلندي.

ويعد برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية في إستراتيجية النمو الاقتصادي للدولة.

وخلال النصف الأول من 2024، شهدت تجارة الإمارات غير النفطية في السلع نمواً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، ما يمثل زيادة 11.2% في التجارة الخارجية، وهو النصف السادس على التوالي الذي يشهد نمواً في التجارة الخارجية.