أسعار الفائدة تقفز لذروة 6 سنوات.. الدولار النيوزيلندي يهبط بقوة

انزلق الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع، بعد صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي صباح اليوم الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه قبل الأخير هذا العام.

وقرر «المركزي النيوزيلندي» اليوم، رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في ست سنوات في محاولته السيطرة على التضخم المتزايد.

كما التوقعات

كما كان متوقعاً على نطاق واسع، خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، أو ما يعادل 0.5% وصولاً إلى 4.25%.

انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأميركي بعد القرار، إلى مستويات 0.5868 دولار فاقداً 0.6% بحلول الساعة الـ4:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.

منذ بداية الشهر ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل العملة الأميركية بأكثر من 1.8%، بينما سجل ارتفاعات قوية منذ بداية العام بأكثر من 7%.

الثالث على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي صباح اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 4.75%، إلى 4.25% ليكون هذا هو الخفض الثالث على التوالي

في الاجتماع الماضي خفض البنك معدلات الفائدة 50 نقطة نزولاً من 5.25%، كما خفضها بواقع 25 نقطة أساس بالاجتماع الذي سبقه، لتصبح الحصيلة 125 نقطة في 3 اجتماعات.

يذكر أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي فاجأ الأسواق، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماعه قبل الماضي في سبتمبر، لتتغير الموازين بالنسبة لتوقعات الأسواق حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي.

جاء قرار البنك بعدما انكمش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد 0.2% بالربع الثاني بوتيرة أقل مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت انكماش اقتصاد نيوزيلندا بنحو 0.4%، وذلك بعدما حقق معدل النمو الاقتصادي ارتفاعاً بـ 0.1% بالربع الأول.

مسح التضخم

قال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور :«إن البنك المركزي يثق بأن التضخم يعود إلى النطاق المستهدف، وهو ما يدعم خطوة بدء تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى أن البلاد تعود إلى فترة التضخم المنخفض من جديد».

وأشار إلى أن البيانات قد أظهرت بدء تباطؤ الاقتصاد النيوزيلندي، مؤكداً أن مجموعة واسعة من المؤشرات تشير إلى علامات ضعف مستمر.

بحسب بيان البنك، من المتوقع أن يؤدي تفضيل أسعار الرهن العقاري الأقصر أجلاً بين المقترضين إلى تسريع تأثير التغييرات في سعر الفائدة الرسمي على التدفقات النقدية للأسر في الأشهر المقبلة.

وتقدر اللجنة أن التضخم الرئيس في أسعار المستهلك سيظل ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3% خلال الربع الثالث من عام 2024، ومن المرجح أن يحوم حول نقطة المنتصف في الأمد المتوسط.