اتفقت دولة الإمارات ونيوزيلندا على بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إعلان نوايا مشتركا مع تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي، تمهيدا لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل.
وتعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة، تنامي العلاقات الثنائية، حيث وصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا، إلى 764.5 مليون دولار في عام 2023، بزيادة تفوق 15%، مقارنة بعام 2019، أي تخطت مستويات ما قبل جائحة كوفيد.
وستسعى الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأرقام، من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء مسارات استثمارية من شأنها أن تتيح فرصا جديدة في القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية، والرعاية الصحية.
وقال الزيودي "يعد إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا، تطورا إيجابيا لكل من دولة الإمارات والتجارة العالمية".
وأضاف "أصبحت نيوزيلندا شريكا تجاريا مهما لدولة الإمارات، انطلاقا من قناعة مشتركة بين الدولتين الصديقتين، بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام".
وتابع "ستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا، مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين، حيث ستوفر دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر، إلى أسواق جديدة لصادرات نيوزيلندا، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، بينما سيتمكن مصدرو السلع والخدمات والمستثمرون في الإمارات، من استكشاف مجموعة من القطاعات ذات القيمة العالية في نيوزيلندا".
من جانبه ، قال تود ماكلاي "يعد إطلاق المفاوضات خطوة مهمة، نحو ترسيخ علاقات تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع دولة الإمارات".
وأضاف "يأتي ذلك بعد اختتام المناقشات الاستكشافية الناجحة، فضلا عن المشاورات العامة، التي أظهرت أهمية إبرام اتفاقية عالية الجودة، لتعزيز اقتصادنا وتوفير المزيد من فرص التصدير".
وأوضح أن "الاتفاقية مع دولة الإمارات، ستوفر فرصا جديدة للمصدرين النيوزيلنديين، الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من جهود تنشيط اقتصادنا، ولهذا السبب وضعت الحكومة الهدف الطموح، المتمثل في مضاعفة الصادرات من حيث القيمة في غضون 10 سنوات، حيث تعد دولة الإمارات مركزا ووجهة رئيسة للتصدير في منطقة الخليج، وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، مثل الزراعة والطاقة المستدامة".
وتعد التجارة الخارجية حجر الزاوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وفي عام 2023، وصلت التجارة غير النفطية في السلع، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 2 تريليون و574.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.6%، مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.
وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا، إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مما يساعد على دفع التجارة الخارجية غير النفطية، نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" بحلول عام 2031.
