أعلن صندوق النقد العربي، اليوم الجمعة، عن تقديم قرض جديد لمصر بقيمة 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 615.8 مليون دولار أميركي.
والدينار العربي الحسابي هو عملة الأساس لصندوق النقد العربي، ويعادل ثلاثاً من وحدة حقوق السحب الخاصة المحدّدة من قبل صندوق النقد الدولي، بينما يعادل الدينار العربي الحسابي الواحد 4.06617 دولار أميركي.
القرض يهدف إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصريالنقد العربي
تصحيح هيكلي
وقال بيان الصندوق: "يأتي القرض الذي حصلت عليه مصر في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي"
وتم إبرام اتفاقية القرض يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، حيث قام بالتوقيع عن مصر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن القرض يهدف إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
اقرأ أيضًا- العجز التركي يقفز 19%.. وثقة الاقتصاد تهبط دون مستويات الحياد
دور هام
وفي غضون ذلك، أكد محافظ البنك المركزي المصري على الدور الهام الذي يلعبه الصندوق في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
وفي الوقت ذاته، ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد مدير عام الصندوق حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
محاور القرض
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري.
إضافة إلى تعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
قروض أخرى
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن.
ووفقًا لبيان الصندوق سيأتي ذلك بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
