واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها لتسجل 20.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة 42.6%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي أقرتها الحكومة في مارس 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، اليوم.
وفي الربع الأول من العام المالي الجاري (2024-2025)، سجلت التحويلات ارتفاعاً 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار.
وخلال سبتمبر الماضي، تضاعفت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2023.
وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما زاد «صندوق النقد الدولي» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بعد الموجة التضخمية التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متماشياً مع التوقعات.
وفي الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار في تعاملات البنوك المحلية لمستويات بالقرب من 50 جنيهاً للمرة الأولى منذ مارس الماضي.