الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع 4% إلى 455 مليار دولار

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي بنسبة 4%، على أساس سنوي، بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار)، مقارنة مع 1.64 تريليون ريال (436.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 1.625 تريليون ريال (432.69 مليار دولار) هذا الشهر نزولا من 1.674 تريليون ريال (445.73 مليار دولار) في أغسطس.

الأصول الاحتياطية

سجّل إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نمواً بنسبة 4%، على أساس سنوي، في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار)، مقارنة مع 1.64 تريليون ريال (436.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، تراجعت الأصول الاحتياطية بمعدل 2.7% على أساس شهري من 1.76 تريليون ريال (468.6 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 11%، على أساس سنوي، ليصل إلى 12.6 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.

ارتفاع الموجودات

ارتفعت الموجودات خلال سبتمبر الماضي بمقدار 2.7%، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.87 تريليون ريال (497.9 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات بنسبة 2.5%، إذ كانت قد بلغت 1.92 تريليون ريال (511 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

وسجّلت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، التي تمثّل نحو 55% من إجمالي الموجودات، ارتفاعاً بمعدل 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.036 تريليون ريال (276 مليار دولار).

مطلوبات المصارف

 

كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى نحو 748.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 4.5 مليار ريال عن مستوياته في الشهر الذي سبقه، التي كانت 743.6 مليار ريال.

وارتفعت السندات الحكومية (تشتمل على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية)، والتي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 574.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، وبقيمة 4454 مليون ريال، مقارنة بـ 570.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2024.

من جهة أخرى، ارتفع الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة إلى 173.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2024، وبقيمة 52 مليون ريال عن مستوياته في أغسطس الماضي التي كانت 173.3 مليار ريال.

 وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع العام من السندات الحكومية إضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، التي بدورها تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.

أرباح البنوك

 

نمت أرباح البنوك العاملة في المملكة قبل الزكاة والضرائب بنهاية سبتمبر 2024 إلى 7.816 مليار ريال، بنسبة 9.4%، عن أرباحها في سبتمبر من العام الماضي التي كانت 7.143 مليار ريال، في حين نمت بنحو 269 مليون ريال، وبنسبة 3.6% عن أرباحها في أغسطس 2024 التي كانت 7.547 مليار ريال.

وارتفعت أرباح البنوك قبل الزكاة والضرائب بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 23.07 مليار ريال، بنسبة 14.5% عن أرباح الربع المماثل من العام 2023 التي كانت 20.141 مليار ريال، في حين نمت أرباح البنوك في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 65.6 مليار ريال بنسبة 12.6% عن أرباح الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 58.246 مليار ريال.

يشار إلى أن أرباح البنوك العاملة في السعودية ارتفعت قبل الزكاة والضرائب بنهاية العام 2023 إلى 77.397 مليار ريال، وبنسبة 11.7%، عن أرباحها في العام السابق له 2022، التي كانت 69.272 مليار ريال، وتعد أرباح البنوك العاملة في السعودية في العام 2023 أعلى أرباح قبل الزكاة والضرائب تسجلها في تاريخها.