السعودية تسهل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لفئات جديدة

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية»، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 20 ديسمبر المقبل. 
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية، ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ يقتصر وجوده حالياً على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.