تحسن ظروف التشغيل للقطاع الخاص يدعم نمو الطلبات الجديدة
تحسنت توقعات الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية ديسمبر الماضي لأعلى مستوى خلال 9 أشهر، رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في 17 شهراً، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الأحد.
حسب البيانات، سجل مؤشر مديري المشتريات في ديسمبر 58.4 نقطة مقابل 59 نقطة في نوفمبر؛ ليظل فوق المستوى المحايد 50 نقطة بشكل مستمر منذ سبتمبر 2020.
نوَّه التقرير إلى تحسن توقعات الأعمال لأعلى مستوى في 9 أشهر في ديسمبر، حيث علقت الشركات بشكل عام على أن النمو القوي في المبيعات أعطاها أملاً أكبر في توسع مستويات النشاط في عام 2025.
وأشار كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط بأكثر من 4% في عامي 2024 و 2025 مدفوعاً بتحسن كبير في ظروف الأعمال.
لفت التقرير إلى أن القطاع الخاص في المملكة اختتم عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة بفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى ارتفاع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهراً؛ ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون، لافتاً إلى أن توسع السوق الأجنبية أسهم في تعزيز زخم المبيعات.
كما أشارت بيانات الدراسة لشهر ديسمبر إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ 17 شهراً، حيث علقت الشركات المشاركة على ابتكارات المنتجات والعلاقات القوية مع العملاء الدوليين.
إلى ذلك ذكر نايف الغيث «اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة عام 2024 على نحو إيجابي؛ ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في إطار رؤية 2030، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات مستوى قوياً بلغ 58.4 نقطة؛ ما يؤكد مرونة القطاع وتوسعه. ويعد هذا الأداء شهادة على التنويع المستمر للاقتصاد حسب رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام».
ذكر التقرير أيضاً أن التضخم في التكاليف ظل حاداً في شهر ديسمبر؛ بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، رغم أن تراجع خلق فرص العمل ساعد على تخفيف ضغوط الرواتب.
وحسب التقرير، ارتفعت أيضاً أسعار المنتجات، لكن معدل التضخم تباطأ بسبب المنافسة الشديدة والجهود المبذولة للتخلص من المخزون.