بدأت أوكرانيا تحشد المستثمرين على نحو غير مسبوق، لمواجهة تحدي إعادة إعمار البلاد، مع الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في 24 فبراير.
وبالرغم من المخاطر التي ستتعرض لها، بدأت الدوائر والشركات الأجنبية تتسابق، للمشاركة في المشاريع التي تحتاجها البلاد بعد تعرضها للدمار، على أمل اقتناص العائد العالي المتوقع، بحسب صحيفة لوفيغارو.
واستبعد روستيسلاف شورما مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إمكانية إعادة بناء البلاد بإمكانات أوكرانيا وحدها، أو حتى بالمساعدات الدولية، مشيراً إلى الحاجة لرأس المال الخاص.
وأوضح أن مناقشات تدور مع حوالي 100 شركة دولية، حول إعادة إعمار مختلف المدن الأوكرانية.
وعيّن الرئيس الفرنسي ماكرون، في الصيف الماضي، مبعوثاً خاصاً مسؤولاً عن مساعدة إعادة الإعمار في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، أعلن مكسيم تيمشينكو الرئيس التنفيذي لشركة "ديتك" الخاصة، عن خطة لتحديث شبكة الكهرباء، وهي تمثّل مشروعاً ضخماً بقيمة 40 مليار يورو على مدى عشر سنوات.
كما تمكّنت شركة تيمشينكو من إنشاء حقل واسع من توربينات الرياح، قرب ميكولايف جنوب أوكرانيا، فضلاً عن مناقشات تجريها مع شركة "بيبفرانس" للحصول على ضمانات للقروض المصرفية.
وقال مكسيم تيمشينكو، الذي يعّول على المنافسة السليمة بين الشركات الفرنسية والألمانية والأميركية: "الحرب لا تمنعنا من المضيّ قدماً".
مقاومة أم عائد عالٍ؟
بدوره، اعتبر بيرتاند باريير، رئيس غرفة التجارة الفرنسية الأوكرانية، أن إعادة الإعمار عمل من أعمال المقاومة.
وتضم هذه الغرفة 150 شركة، فرنسية وأوكرانية، وتوظف 25000 شخص في القطاعات المالية، والسيارات، والتوزيع ومستحضرات التجميل، والمنتجات الفاخرة، والإنتاج الزراعي وتكنولوجيا المعلومات.
ويقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار. ويمكن للقطاع الخاص، على أقصى تقدير، وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، أن يمول 180 مليار دولار.
وأقر ألفونسو غارسيا مورا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بأن الفرص الاستثمارية في أوكرانيا تنطوي في بعض الأحيان على مخاطر كبيرة، مبيناً أن العائد العالي يغري الشركات.
