قالت وزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم، تتم مراقبته عن كثب، ارتفع إلى نسبة 6.4% في يناير، مقارنة بالعام السابق، بانخفاض من 6.5% عن مستوياته في شهر ديسمبر، وهو تراجع للشهر السابع على التوالي، منذ أن بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو، وهي أعلى قراءة منذ عام 1981. وكان معدل التضخم في يناير أعلى بكثير من متوسط 2.1% في السنوات الثلاث التي سبقت الوباء.
وارتفع الدولار فيما انخفضت الأسواق الأميركية والنفط والذهب فور صدور القرار.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.1% في الشهر السابق. وقالت الوزارة إن تكلفة الإسكان كانت أكبر مساهم في المكسب الشهري، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والبنزين والغاز الطبيعي في يناير.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى نسبة 5.6% عن العام السابق، منخفضًا من 5.7% في ديسمبر، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير.
تأتي القراءات الأخيرة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة في العام الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، في محاولة منه لكبح التضخم، عن طريق إبطاء حركة الاقتصاد، وأشار المسؤولون في فبراير، إلى أنهم يتوقعون رفع الأسعار أكثر في عام 2023.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر: "نرى أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".
وقال عمير شريف، رئيس الشركة الاستشارية Inflation Insights LLC، إن التضخم عادة ما يكون أكثر حدة في يناير، حيث تقوم الشركات بإعادة ضبط الأسعار في العام الجديد.
وأكمل شريف: "إذا كنا نعتقد أن الاقتصاد سيدخل في حالة ركود في الصيف، فمن المحتمل أن تكون هذه الفرصة الأخيرة للاستفادة قبل أن يتباطأ الاقتصاد".
ارتفع معدل التضخم في عام 2021 حيث انتعش الاقتصاد من جائحة كوفيد 19، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي، الذي غذته أسعار الفائدة المنخفضة والتحفيز الحكومي. واصطدم الطلب القوي بأزمة سلاسل التوريد، مما تسبب في نقص ودفع الأسعار. كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل عام 2022 إلى تقليص إمدادات الطاقة والسلع الأخرى، مما أدى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم.
انخفضت تكاليف الشحن من الصين إلى الساحل الغربي، بنسبة 90% عن العام الماضي، واقتربت من مستويات تفشي الوباء. وبلغ متوسط السعر الوطني للبنزين العادي الخالي من الرصاص، 3.42 دولار للغالون يوم الاثنين، انخفاضًا من الرقم القياسي في منتصف يونيو البالغ 5.02 دولار للغالون، وفقًا لـ OPIS، مزود البيانات والتحليلات، ويتوقع الاقتصاديون أن تتراجع مكاسب أسعار الإسكان هذا العام أيضًا.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه العوامل العالمية، وقرارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستستمر في الضغط الهبوطي على التضخم.
أسعار البنزين، على سبيل المثال، أعلى بنحو 13 سنتًا للغالون في الأيام الأخيرة مما كانت عليه في منتصف يناير. ولا يزال التوظيف قوياً وانخفض معدل البطالة، إلى أدنى مستوى له منذ 53 عامًا في يناير.
