الإمارات تتعاون وفرنسا لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن الاقتصادي

ناقش وفدان من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، في باريس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

واستعرض الوفد الإماراتي، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024 - 2027 في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

الأمن الاقتصادي العالمي

أكد سفير الإمارات لدى فرنسا فهد سعيد الرقباني، أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.

وأشار إلى أن الإمارات شريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية، وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.

بدوره، أكد الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال حامد سيف الزعابي، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحاً أن فرنسا أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أي تدفقات مالية غير مشروعة.

وفي نوفمبر 2024، التقى وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، مع رئيس مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي جان فرانسوا بوهنيرت، في العاصمة أبوظبي، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المسائل القانونية والقضائية،

كما وقّعت وحدات المعلومات المالية في دولة الإمارات وفرنسا في فبراير 2024، مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات المالية، ما يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية.