رجحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، أن يحقق اقتصاد مصر معدل نمو يناهز 3% نهاية العام المالي الجاري التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2% في 2024-2025.
وأوضحت الوزيرة في بيان، أن الاقتصاد المصري سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 24 مليار دولار مع الإمارات في أواخر فبراير، إضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر كباقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيداً؟
وأكدت أنه بالرغم من كل تلك الأزمات مازالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي، كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة بلغ 7%.
التأمين الصحي
قالت الوزيرة إن خطة العام المالي الجديد تستهدف دخول 58 مستشفى للخدمة، منها 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.
ولفتت، إلى أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة وتبلغ نسبة 20%.
القطاع الخاص
أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27 %إلى 30%، ومن مستهدف أن تزيد إلى 38% هذا العام، و50% العام المقبل نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.
كما أشارت إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الى 116 مليار جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.
