شبح الاضطرابات السياسية.. الشركات الفرنسية تواجه مستقبلاً مجهولاً

تنتاب الشركات الفرنسية مخاوف وسط مستقبل مجهول نتيجة أوضاع سياسية متقلبة يمكن أن تفرز نخبة من صانعي السياسات غير المتمرسين، واحتجاجات في الشوارع بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي انطلقت جولتها الثانية، اليوم الأحد، وموجة محتملة من الإفلاسات خلال الأشهر المقبلة.

ويبدو أن الشركات الفرنسية تستعد لفترة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، في حين تسعى أحزاب أقصى اليمين واليسار إلى التراجع عن إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، مثل: رفع سن التقاعد، وإلغاء ضريبة الثروة على الأصول المالية، وفقاً لوكالة "رويترز".

قادة الشركات الفرنسية، كانوا من بين الأكثر استفادةً من إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي دعمت الأعمال التجارية، منذ انتخابه في العام 2017، ومع إجراء الانتخابات التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق أحزاب أقصى اليمين نتائج قوية فيها، فإن هذا قد يعرقل جهود ماكرون لتخفيف الضرائب والقيود على الأعمال التجارية.

وقال روس ماكينيس، رئيس شركة "سافران" لصناعات الطيران والفضاء لرويترز "نحن قلقون للغاية بشأن ما سيحدث، ومهما كانت الاختيارات السياسية التي ستفرزها الانتخابات، يوم الأحد، فإننا ربما نكون في نهاية دورة إصلاح بدأت قبل 10 سنوات".

تشكيل الحكومة

ومن المرجح أن يواجه حزب ماكرون صعوبات في تشكيل حكومة، مما يزيد من عدم الاستقرار السياسي في فرنسا. وقد يؤثر هذا الوضع على الثقة بالاقتصاد، ويرفع تكاليف الاقتراض، مما يجعل الشركات تترقب بقلق تطورات الأوضاع.

كما أعرب قادة الأعمال عن مخاوفهم من تأثير سياسات حزب اليمين المتطرف على العمالة المستقبلية واحتمالات جذب المواهب إلى فرنسا، حيث يرى بعضهم أن هذه السياسات قد تزيد التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

بشكل عام، فإن عدم اليقين السياسي يضع الشركات الفرنسية أمام تحديات كبيرة، حيث يتطلب منها التكيف مع تقلبات السوق والتوقعات الاقتصادية المتغيرة في الأشهر المقبلة.

ومن الممكن أن يصبح زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاماً) أصغر رئيس وزراء في فرنسا، إذا فاز الحزب بالأغلبية في الانتخابات.

تكاليف التمويل

أدى عدم اليقين السياسي بالفعل إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في فرنسا، حيث طالب مستثمرو السندات بأقساط مخاطر أعلى على الديون الفرنسية مقارنةً بالألمانية في 12 عاماً بعد دعوة ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي.

وفي ظل عدم وجود أي علامة على أن التقلبات السياسية ستهدأ في القريب، فإن تكاليف التمويل المرتفعة قد تنتقل قريباً إلى الشركات الفرنسية، وهو ما يجعلها تواجه تجديد القروض منخفضة التكلفة منذ عصر كوفيد بمعدلات أعلى، حسبما أفاد مسؤولون تنفيذيون.

غضب الناخبين

كثيرًا ما أثارت حملة ماكرون الإصلاحية المؤيدة للأعمال غضب الناخبين، مما أدى، في بعض الأحيان، إلى احتجاجات عنيفة في الشوارع مثل حركة "السترات الصفراء" في العام 2018، أو المسيرات، العام الماضي، ضد إصلاح نظام التقاعد.

وعلى الرغم من فوزه بفترة ولاية ثانية، في العام 2022، فشل ماكرون في التواصل مع العديد من الناخبين، الذين يرون فيه نتاجاً للنخب السياسية والتجارية المتشابكة بشكل وثيق.

وفي الوقت نفسه، اقترح حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والمشكك في الاتحاد الأوروبي إلغاء زيادة ماكرون، في العام 2023، لسن التقاعد إلى 64 عاماً من 62 عاماً، وخفض الضرائب على الطاقة.