استبعدت الجزائر فرنسا من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، وطالبت الشركات المشاركة بعدم تلقي عروض تتضمن القمح الفرنسي المنشأ، في خطوة يبدو أنها ناتجة عن التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وباريس، وفقاً لمصادر تجارية.
هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان نزاعاً وقع قبل ثلاث سنوات أدى إلى استبعاد فرنسا من مناقصات القمح في الجزائر لعدة أشهر، وقد تعزز هيمنة الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود، وعلى رأسها القمح الروسي، على سوق الاستيراد الضخم في الجزائر.
تُعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لعقود طويلة المورد الرئيسي لها. لكن قرار فرنسا في يوليو الماضي بدعم خطة لوضع منطقة «الصحراء الغربية» تحت سيادة المغرب أثار غضب الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو في سعيها لإقامة دولة منفصلة في تلك المنطقة.
وقد أجرت الجزائر مناقصة دورية يوم الثلاثاء، حيث يُعتقد أن الديوان الوطني للحبوب قد اشترى أكثر من 500 ألف طن متري من القمح، وفقًا لتقديرات التجار. لم يقدم الديوان الوطني للحبوب أي تفسير للشركات حول أسباب هذا القرار، لكن المصادر أفادت بأنه يعكس تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
ورغم أن القمح الفرنسي لم يكن مرشحاً للفوز بهذه المناقصة نظراً لضعف المحصول وارتفاع أسعاره مقارنة بالقمح الروسي، إلا أن قرار الديوان الجزائري للحبوب منع الشركات الفرنسية من تقديم عروض أخرى بقمح من مصادر مختلفة، أثار تساؤلات حول مدة هذا الاستبعاد.
وكان النزاع السابق بين الجزائر وفرنسا قبل ثلاث سنوات قد فتح السوق الجزائرية أمام القمح الروسي، الذي يُعد أكبر مصدر للقمح في العالم. هذا العام، تسببت الأمطار الغزيرة في تراجع حجم محصول القمح الفرنسي إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما قد يؤثر سلباً على صادرات فرنسا، التي تُعد أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي.