يتجه البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس إضافية ليصل إلى 23% خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، الروبل، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز».
كشف الاستطلاع أن 23 من بين 27 اقتصادياً توقعوا أن يرفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بينما رأى اثنان أن الزيادة ستكون أكثر اعتدالاً بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع آخران زيادة أكبر من 200 نقطة أساس. آخر مرة بلغ فيها سعر الفائدة مستوى 23% كانت في عام 2002، خلال فترة تعافي روسيا من أزمة اقتصادية خلّفها انهيار الاتحاد السوفييتي.
قال أوليغ كوزمين، الخبير في «رينيسانس كابيتال»: «إن معدل نمو الأسعار يتسارع، والروبل استقر عند مستوى جديد أضعف يتجاوز 100 روبل مقابل الدولار، مما يجبر البنك المركزي على رفع الفائدة.»
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بالفعل في اجتماعه السابق، بتاريخ 25 أكتوبر، بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 21%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
أثار قرار رفع الفائدة في أكتوبر استياء مجتمع الأعمال الروسي. قادة الشركات عبروا عن قلقهم من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعيق فرص الاستثمار.
أندريه كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك «في تي بي»، ثاني أكبر البنوك الروسية، قال إنه في ظل الإنفاق العسكري المرتفع والعقوبات، لم يعد سعر الفائدة الرئيس أداة فعالة تماماً للسياسة النقدية.
أظهرت البيانات الأسبوعية أن معدل التضخم تجاوز بالفعل توقعات البنك المركزي لعام 2024 البالغة 8.5%، ليصل إلى 8.8%. ويرى الاقتصاديون أن معدل التضخم قد يتراوح بين 9.3% و10% مع نهاية العام.
في نوفمبر، تراجع الروبل بنسبة 15% مقابل الدولار بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة عطّلت تدفق العملات الأجنبية.
رغم استعادة الروبل جزءًا من قيمته، لا تزال الأسواق تعاني التقلبات. ويتوقع المحللون أن يستقر الروبل عند مستوى يتجاوز 100 روبل مقابل الدولار بقليل.
وقالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي، إن خفض الفائدة قد يبدأ تدريجياً في عام 2025 إذا لم تحدث صدمات اقتصادية خارجية.
يعتقد محللو بنك «زينيت» أن دورة التشديد النقدي للبنك المركزي على وشك الانتهاء، مستشهدين بتباطؤ نمو القروض للشركات في نوفمبر إلى أدنى مستوياته هذا العام.
روديون لاتيوبوف، من «في تي بي»، علق قائلاً إن القرار المرتقب برفع الفائدة هذا الأسبوع سيكون توازناً بين مواجهة التضخم المرتفع وتباطؤ نمو القروض.