تراجع التضخم في بريطانيا.. هل باتت الفرصة سانحة لخفض الفائدة؟

انخفض معدل التضخم الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 2% على أساس سنوي، في مايو الماضي، ليصل إلى هدف بنك إنجلترا للمرة الأولى منذ يوليو 2021، قبيل اجتماع البنك الخميس.

ويمثل هذا أدنى تغيير سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين منذ يوليو 2021، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وفقا لموقع "يورو نيوز".

تخفيضات الفائدة 

وشهد الجنيه البريطاني ارتفاعًا طفيفًا بعد صدور التقرير، إذ ارتفع إلى 1.2720 مقابل الدولار الأميركي، في حين انخفض اليورو قليلاً إلى 0.8440 مقابل الجنيه الإسترليني.

وظلت عوائد السندات الحكومية من دون تغيير على نطاق واسع، مع عائدات السندات لأجل عامين بنسبة 4.16%، والسندات لأجل 10 سنوات بعائد 4.04% على التوالي.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة من دون تغيير، يوم الخميس، على الأرجح بأغلبية 7-2 أصوات، ويحافظ على توجيهات ثابتة.

وفي الوقت الحالي، تتوقع الأسواق فرصة ضئيلة لأي إجراء في السياسات النقدية في يونيو الجاري، مع توقعات بخفض بمقدار 10 نقاط أساس بحلول أغسطس، و18 نقطة أساس تراكمية بحلول سبتمبر، و31 نقطة أساس بحلول نوفمبر، و41 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

على سبيل المثال، يتمسك دويتشه بنك بتوقعاته بشأن خفض سعر الفائدة في أغسطس، ولكنه يشير إلى أنه سيكون من الضروري حدوث تغييرات جوهرية أمام لجنة السياسة النقدية (MPC) لخفض سعر الفائدة خلال فصل الصيف.

وتشير هذه التغييرات ضمنًا إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تؤجل الإجراء حتى سبتمبر، مما يتيح الوقت لتعديل التوقعات الاقتصادية في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس (MPR)، والنظر في تقريرين إضافيين عن التضخم وسوق العمل قبل اتخاذ أي خطوات لتخفيف السياسة التقييدية.

من جانب آخر، يرى بنك يونيكريديت اتجاها مختلفا عن الإجماع العام، ويتوقع انقسام الأصوات بنسبة 6-3، مع إمكانية تصويت عضو واحد آخر لصالح الخفض مقارنة باجتماع مايو، وذلك على الرغم من أن مستوى عدم اليقين (بشأن التخفيض) لا يزال كبيرًا.

أما بنك "ING"، فتوقع حدوث تغييرات في التوجيهات المستقبلية، ويُعتقد أن بنك إنجلترا قد يرغب في تخفيف لغة "الفترة الممتدة" قبل التخفيض الأولي لسعر الفائدة. 

ورجح أن يشير تنفيذ مثل هذه التغييرات، في الاجتماع المقبل، إلى أن خفض سعر الفائدة في أغسطس سيكون أكثر احتمالًا مما تقوم الأسواق بتسعيره حاليًا.

من جانب آخر، أشارت صحيفة التليغراف البريطانية، في تقرير حديث لها، إلى أن بنك إنجلترا ليس مستعدا لخفض الفائدة في يونيو الجاري.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه على الرغم من انخفاض التضخم، فإن هذا لا يعني أن الأمور أصبحت أرخص بالنسبة للأسر. ولا يزال متوسط تكاليف المعيشة مرتفعًا بمقدار الخمس منذ أن بدأ التضخم في الارتفاع عن هدف البنك في يوليو 2021. 

وعلق جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة "ذا ريزليوشن" البحثية، بأن "الإرث الذي خلفته فترة طويلة من التضخم المرتفع للغاية يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك عامل شعور جيد بين العائلات، إذ تستمر في معاناتها مع ارتفاع تكلفة الأساسيات".

ولفت التقرير أيضا إلى أن خلفية أرقام التضخم هي الأجور، التي لا تزال تنمو بسرعة، إذ قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الأسبوع الماضي، إن الأجور المنتظمة، التي لا تشمل المكافآت، ارتفعت بنسبة 6% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس. 

وكان هذا قبل ارتفاع الحد الأدنى للأجور في أبريل، وهو أعلى بكثير مما يعتبر متسقًا مع انخفاض التضخم. 

وعليه، سيكون المزيد من التباطؤ في سوق العمل أمرًا حاسمًا لتجنب استمرار مساهمة ارتفاع الأجور في ارتفاع تكاليف الخدمات.

وفي هذه النقطة، أوضح التقرير أن أكبر مخاوف بنك إنجلترا الآن هو مدى سرعة ارتفاع أسعار الخدمات مثل قص الشعر، أو استئجار عامل نظافة، أو الاستمتاع بتناول وجبة في الخارج.

إذ ظل تضخم الخدمات مرتفعا عند 5.7% في مايو، متراجعا بشكل هامشي فقط من 5.9% في أبريل الماضي. 

وكان المحللون يتوقعون أن ينخفض إلى 5.5%، لكن أوقف ذلك ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق. 

وقال سانغاي راجا، من دويتشه بنك، إن تكاليف الخدمات ستغذي المخاوف بشأن ضغوط الأسعار المستمرة؛ لأنها ترتفع أيضًا بشكل أسرع مما توقعه بنك إنجلترا. 

وأردف: "نعتقد أن هذا سيرفع من مستوى خفض أسعار الفائدة في أغسطس"، مضيفا أنه "في الوقت الحالي، قلصت الأسواق رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام؛ مما يشير إلى مسار أكثر ثباتًا لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة".