للمرة الأولى منذ يوليو 2021.. التضخم في بريطانيا عند هدف بنك إنجلترا

تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى هدف بنك إنجلترا في مايو؛ ما يزيد من احتمالات خفض سعر الفائدة الرئيس في الأشهر المقبلة،  في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشكل دعماً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبيل انتخابات الشهر المقبل.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.0% في مايو على أساس سنوي، متراجعاً من مستوى 2.3% في أبريل، وهو التراجع الرابع على التوالي خلال 4 أشهر.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها التضخم إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% منذ يوليو 2021، مع تلاشي تأثيرات قيود جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم أن هذا التراجع مرحب به، إلا أنه كان مدفوعًا أساساً بانخفاض أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ويخشى صانعو السياسات في بنك إنجلترا من عدم استمرار هذا التراجع، وأن التضخم قد يرتفع مرة أخرى بسبب الضغوط المحلية مثل ارتفاع الأجور، بحسب  صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. 

وبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات 5.7%، منخفضاً قليلاً من 5.9% في أبريل. وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، 3.5% مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.4%.

ومن المتوقع أن تبقي هذه البيانات صانعي السياسات في بنك إنجلترا في حالة تأهب قبل اجتماعهم القادم، يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون أن يحافظ البنك على سعر الفائدة الرئيس عند 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً، قبل أن يقوم بخفضه في وقت لاحق من العام، إذا استمرت مؤشرات تراجع أسعار الخدمات.

وقال مارتن سارتوريوس، الاقتصادي الرئيس في اتحاد الصناعات البريطانية: "المرحلة مهيأة لخفض سعر الفائدة في أغسطس، على الرغم من أن الضغوط المحلية، مثل نمو الأجور المرتفع، تتراجع ببطء أكبر من التضخم العام".

وأضاف: "هذا يعني أنه من المحتمل أن يتحركوا بحذر بعد أغسطس لتجنب ضغوط تصاعدية إضافية على التضخم، خاصة مع تحسن التوقعات الاقتصادية المحلية واستمرار التوترات الجيوسياسية".

وأعلن بنك إنجلترا في مايو أنه بعد تراجع التضخم إلى 2%، يتوقع أن يرتفع مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام. كما يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يكون عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% "شاقاً"، لكنه كان واثقاً بما يكفي بشأن تحقيق هدفه لخفض سعر الفائدة الرئيس في 6 يونيو.

على النقيض من ذلك، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، القليل من التشجيع للرأي القائل بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية ستأتي قريباً، ولا يتوقع العديد من المستثمرين تحركاً قبل ديسمبر.

وبالنسبة للأسر البريطانية، فإن انخفاض التضخم من ذروة 11.1% في أكتوبر 2022 يعد خبرا جيداً، ومع زيادة الأجور بسرعة أكبر من الأسعار، تتزايد قوة إنفاقها مرة أخرى.

ومنذ 22 مايو، علّق صانعو السياسات في بنك إنجلترا التعليقات العامة على الاقتصاد عندما دعا رئيس الوزراء سوناك إلى انتخابات مفاجئة.

وقد ركز رئيس الوزراء في حملته الانتخابية على تحسن الاقتصاد، مؤكداً مراراً وتكراراً أن التضخم قد عاد إلى طبيعته. ومع ذلك، يتخلف حزبه المحافظ بشكل كبير في استطلاعات الرأي خلف حزب العمال المعارض.