ترامب يعد بإنهاء الازدواج الضريبي للمقيمين الأميركيين في الخارج

يبدو أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، مستعد لإنهاء النظام الضريبي الاستثنائي الذي تفرضه الولايات المتحدة على مواطنيها المقيمين في الخارج، في إطار سعيه لكسب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

 ترامب، الذي يواصل تقديم وعود ضريبية مغرية خلال حملته، أعلن في تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال» أنه يدعم إنهاء الازدواج الضريبي على الأميركيين المقيمين في الخارج.

في الوقت الحالي، يجب على الأميركي المقيم في الخارج تقديم إقرار ضريبي سنوي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إقراره الضريبي في بلد الإقامة، وربما دفع ضرائب في كلا البلدين. إذا تجاوز دخله السنوي 126,500 دولار، فإنه مُلزم بدفع الضرائب الأميركية، إضافة إلى دفع الفرق بين الضرائب الأميركية والمحلية. إذا فاز ترامب في الانتخابات وتم تطبيق هذا الإجراء، فإن الأميركيين الأثرياء في الخارج سيخضعون فقط للضرائب المحلية.

على سبيل المثال، لا يُطلب من المواطن الفرنسي المقيم في نيويورك دفع ضرائب في فرنسا على دخله من العمل، بل يلتزم فقط بدفع الضرائب في الولايات المتحدة. الدول تتبع هذا الترتيب الضريبي لتجنب إثقال كاهل الأفراد بالضرائب المزدوجة.

من خلال هذه المبادرة، يسعى ترامب إلى استقطاب ما يصل إلى 2.8 مليون ناخب من بين 4.4 مليون أميركي يعيشون في الخارج. وفي بيان موجه عبر صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال: «أيها المواطنون الأميركيون في الخارج، صوتكم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى». يبدو أن ترامب يركز بشكل خاص على المغتربين الأميركيين في إسرائيل، الدولة التي طالما تبنى مواقف داعمة قوية لها.

هذا الإصلاح سيلقى ترحيباً واسعاً بين الأميركيين حول العالم، خاصة ما يُعرف بـ«الأميركيين العرضيين»، وهم الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الأميركية بحكم ولادتهم في الولايات المتحدة، رغم أنهم لم يعيشوا فيها فعلياً. معظم هؤلاء لم يطلبوا جواز سفر أميركياً أبدًا. يُقدّر عددهم في أوروبا وحدها بأكثر من 300,000 شخص.

على الرغم من أنهم قد لا يكونون خاضعين للضرائب الأميركية، فإن التعامل مع متطلبات مصلحة الضرائب الأميركية مرهق للغاية. غالباً ما يحتاج الأميركيون إلى الاستعانة بمحاسبين لتقديم الإقرارات الضريبية المعقدة. إضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الضريبي الأميركي بالنسبة لهؤلاء بمثابة «حكم بالإدانة مدى الحياة».