أصدرت الحكومة المصرية مطلع الأسبوع الجاري قرارات جديدة بشأن التأمينات والمعاشات يتم بموجبها زيادة المعاشات يناير 2025 ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهاً.
وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر أول أمس، رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وكذلك المعاش، اعتباراً من 1 يناير 2025، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الهيئة جمال عوض.
وتقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه (46.4 دولار) بدلاً من 2000 جنيه (40.3 دولار)، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه (292.5 جولار) بدلاً من 12600 جنيه (254 دولاراً).
سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهاً ، حسب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة، والتي يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني يتضمن الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتباراً من 1 يناير المقبل.
وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي إلى 26.3% بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام.
وعاود الجنيه تراجعه أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ التعويم حول مستوى 50 جنيها، على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتعتبر العاصمة المصرية القاهرة أسرع مدينة عربية نمواً في تكلفة المعيشة خلال العام الجاري مع قفزة معدلات التضخم بعدما كانت بين أرخص 10 مدن في العالم للعيش، حسب بيانات ميرسر للاستشارات.
وبسبب ارتفاع تكاليف المعيش تدرس الحكومة إصدار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وفقاً لما صرح به ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم في مصر إلى 20.4% في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026، وفقاً لرويترز.
وفي مايو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.