اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير بنزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعةـ حسب رويترز.
ووقّع ترامب أمراً يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25% على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.
وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن يزيد احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة.
ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوماً تقريراً إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة إلى فرض رسوم جمركية.
وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، إضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.
فرضت الصين في ديسمبر الماضي حظراً على تصدير العديد من المواد الحيوية، من بينها الغاليوم، والجرمانيوم، والأنتيمون، وهي معادن تُستخدم في تصنيع أشباه الموصلات والتقنيات الدفاعية.
وجاء ذلك القرار رداً على قيود فرضتها الولايات المتحدة على صادرات مرتبطة بأشباه الموصلات، ما مثّل رسالة واضحة من بكين إلى واشنطن باستعدادها لاستخدام احتكارها للمعادن النادرة والاستراتيجية كأداة ضغط في المفاوضات التجارية، وذلك حتى قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
