الجمعة 18 أبريل 2025 م
صقور المركزي الأوروبي يدعمون خفض الفائدة في اجتماعهم غداً
الرسوم الجمركية ومخاوف الركود تقود إلى 4 تخفيضات هذا العام
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي التي صدرت اليوم الأربعاء، تباطؤا جديدا للتضخم في منطقة اليورو، ما قد يقود صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو إلى خفض جديد لأسعار الفائدة.
تأتي بيانات التضخم في أوروبا اليوم، بعد أن تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال مارس بأكثر من المتوقع، مما يوفر المجال لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
◄تباطأت معدلات التضخم في منطقة اليورو (مؤشر أسعار المستهلكين) في مارس على أساس سنوي إلى 2.2% وفقا للتوقعات، ومقابل القراءة السابقة عند 2.3%.
◄تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي إلى 2.45 وفقا للتوقعات وأقل من القراءة السابقة عند 2.6%
◄تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء التبغ) على أساس سنوي في مارس إلى 2.1% مقابل 2.2% في القراءة السابقة.
◄ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو على أساس شهري خلال مارس إلى 0.6% وفقا للتوقعات ذاتها، وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت 0.4%.
أكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، على أن البنك على أهبة الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لديه متى استدعت الظروف ذلك، لضمان تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار داخل منطقة اليورو.
في حين، قال أولي رين، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن المخاطر الاقتصادية السلبية التي حذر منها البنك منذ اجتماع مارس الماضي قد تجسدت بالفعل، مما يعزز المبررات التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المزمع غدا الخميس.
وأشار رين محافظ البنك المركزي الفنلندي، إلى أن العديد من المخاطر التي تم تحديدها في اجتماع مارس قد أصبحت أكثر وضوحًا الآن، وقال: «منذ اجتماع مارس، تجسدت أو تتجسد العديد من المخاطر التي حُددت آنذاك».
يرى رين أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يتخذ خطوة لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في السير على المسار المتوقع، مشيرًا إلى أن المزيد من التيسير النقدي سيكون له دور في دعم نمو الأسعار.
بدوره، يرى جيديميناس سيمكوس، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع غد الخميس بات أمرا ضروريا، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع حدة التوترات التجارية العالمية، لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة.
أوضح سيمكوس، الذي يشغل منصب محافظ بنك ليتوانيا، أن السياسة النقدية الحالية ما زالت تميل نحو التشدد، ولا تزال بعيدة عن المستوى الحيادي، مشيرًا إلى أن أي خفض للفائدة في الوقت الراهن لن يغير هذا الوضع، بل سيبقى المعدلات عند الحد الأعلى للنطاق المحايد.
استبعد روبرت هولزمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي دخول منطقة اليورو في حالة ركود خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار في المقابل إلى أن النمو الاقتصادي قد يكون أضعف من التوقعات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي.
أكد هولزمان على أنه لا يرى مبرراً لخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يكون سابقاً لأوانه، ما لم تظهر بيانات واضحة تُشير إلى تباطؤ حاد في وتيرة التضخم أو النمو.
رفع جيه بي مورغان، توقعاته بشأن سياسة الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، حيث أشار إلى احتمال أن يخفض البنك أسعار الفائدة بشكل متتال في أربعة اجتماعات حتى سبتمبر 2025.
يعكس هذا التوقع تخوفات من تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو؛ بسبب التحديات التجارية العالمية، وأبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة الماضية.
يرى جيه بي مورغان أن البنك المركزي الأوروبي قد يُخفض أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 1.50% بحلول سبتمبر 2025، وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤمًا من التوقعات السابقة، حيث كان السوق يتوقع تخفيضًا بمقدار 64 نقطة أساس فقط في ذات الفترة الزمنية.
ركود محتمل
يشير تقرير جي بي مورغان إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت حساس بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يسعى إلى معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن التوترات التجارية والأزمة العالمية التي فاقمت من التحديات الاقتصادية.
يرى جيه بي مورغان أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التيسيرية لتعزيز الاقتصاد الأوروبي، وهو ما يسهم في تحفيز النمو واستقرار السوق المالي.
