تسعى المدن الصينية المتعثرة للحصول على رأس المال ومع معاناة اقتصاداتها، إلى استمالة الشركات الغربية بإغراءات لم تكن متوفرة من قبل. ووصفت بكين عام 2023 بأنه "عام الاستثمار في الصين" وشرع المسؤولون المحليون في جولات ترويجية في الخارج لجذب اهتمام المستثمرين.
يتجه هذا الجهد إلى أجندة الرئيس الصيني شي جين بينغ للأمن القومي، مع تركيزه على درء التهديدات الخارجية، وقد جعل ذلك أي استثمار صيني حقل ألغام محتملا للشركات الأجنبية.
واستهدفت حملة الحكومة الصينية هذا العام، مستشاري إداريين غربيين ومراجعين وشركات أخرى، بموجة من المداهمات والتحقيقات والاعتقالات. وفي الوقت نفسه، زاد قانون مكافحة التجسس الموسع من قلق المديرين التنفيذيين الأجانب، من أن إجراء أنشطة تجارية روتينية في الصين، مثل أبحاث السوق، يمكن أن يفسر على أنه تجسس.
إن التصور بأن ممارسة الأعمال التجارية في الصين، أصبح أكثر خطورة هو خنق لتدفق رأس المال إلى اقتصاد يعاني بالفعل من ضعف الاستثمار الخاص والاستهلاك، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 100 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، وفقاً لتحليل الأرقام الحكومية بواسطة المحلل مارك ويتزكي في شركة الأبحاث "روديوم غروب".
ويتوقع الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس، أن التدفقات الخارجة من الصين هذا العام ستلغي الاستثمار المتجه إلى البلاد، وهو تغيير كبير لبلد شهد باستمرار على مدى العقود الأربعة الماضية، تدفق أموال أكثر من الخارج.
ويعتمد نمو الصين، الذي كان مدفوعاً في العقود الأخيرة بانفتاح البلاد على الغرب، على الاستثمار الأجنبي والخبرة لتعزيز الابتكار والإنتاجية.
وبالنسبة للقادة الصينيين، فإن الضغط على الشركات الأجنبية بينما يحاولون في الوقت نفسه حملهم على الاستثمار، أصبح عملاً متوازنًا محفوفًا بالمخاطر على الدوام، مما يهدد بحرمان البلاد من رأس المال والتقنيات والأفكار والمهارات الإدارية، التي ساعدت على تعزيز صعود الصين.
المدن المنكوبة
إن لعبة شد الحبل تترك المدن والبلدات المتعثرة مالياً في جميع أنحاء الصين في وضع مترنح. غارقون في الديون ويكافحون من أجل خلق وظائف، بعد ثلاث سنوات من قيود كورونا، والكثير منهم في حاجة ماسة إلى رأس المال.
وأنفقت الحكومات المحلية العام الماضي أكثر من العام السابق، وفقًا للإحصاءات الرسمية، ويرجع ذلك أساسًا إلى قفزة بنسبة 18% في النفقات الصحية المستخدمة لتغطية اختبار كوفيد والتكاليف ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، انخفض الدخل، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 23% على أساس سنوي في الإيرادات من مبيعات الأراضي للمطورين، وهو مصدر تمويل اعتمدت عليه السلطات المحلية منذ فترة طويلة. لقد اقترضت المحليات أكثر مما تستطيع تحمله، حيث بلغت الديون المستحقة مباشرة على الحكومات المحلية 120% من عائداتها.
ويقول العديد من المسؤولين إن استراتيجياتهم التقليدية لجذب الاستثمار الأجنبي قد تعثرت.
وشرع مسؤول تجاري في تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، مؤخراً في رحلة لترويج الاستثمار إلى أوروبا، لكنه عاد خالي الوفاض. وقال : "خلال عشرين عامًا من محاولتي الحصول على استثمارات من أوروبا، كانت هذه هي المرة الأولى التي لم نتمكن فيها من توقيع مذكرة تفاهم واحدة".
وقال مسؤول كبير في إحدى مقاطعات غوانغدونغ الجنوبية، والتي حددت في وقت سابق من هذا العام هدفًا لجذب ما يقرب من 300 مليار دولار من الاستثمارات، في السنوات الخمس المقبلة، لمجموعة تجارية أميركية زائرة مؤخرًا إن المقاطعة ستكافئ أي شركة أميركية كبرى من "صانعي القرار" باستثمار 10% من قيمة الصفقة الموعودة بحسب مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن المجموعة التجارية، رفضت عرض مسؤول المقاطعة، والذي سيشكل في الولايات المتحدة رشوة غير قانونية، ولم ترد حكومة غوانغدونغ على طلبات التعليق.
توقف العمل
وأظهرت الدراسات الاستقصائية الأخيرة، التي أجرتها مجموعات الأعمال في الصين، أن الشركات الأميركية والألمانية وغيرها من الشركات الأوروبية، توقف التوسع مؤقتًا أو تقلل الاستثمار في الصين. كرين، صانع أميركي كبير لآلات البيع وغيرها من المنتجات الصناعية، التي تم تصنيعها في الصين منذ تسعينيات القرن الماضي، قلصت بشكل حاد استثماراتها في البلاد، بسبب عدم اليقين المتزايد في السياسة، وفقًا لأشخاص مقربين من الشركة. ولم ترد كرين، ومقرها ستامفورد بولاية كونيتيكت، على الأسئلة.
إلى ذلك قال شون شتاين، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي والقنصل الأميركي العام السابق في المدينة، إن الضغط الأخير على الشركات الاستشارية الأميركية يهدد "بإنهاء اهتمام الشركات الأجنبية".
واعترضت وزيرة الخزانة جانيت يلين على معاملة الصين للشركات الأميركية عندما التقت بكبار المسؤولين في بكين الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أيضاً أن تثير وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو القضية في رحلتها القادمة إلى الصين.
وفي مدينة نينغبو الساحلية بمقاطعة تشجيانغ، عقد المسؤولون المحليون منتدى "الاستثمار في تشجيانغ"، حيث طرحوا قائمة مراجعة بالمبادرات، التي يمكنهم تقديمها للمستثمرين الأجانب، من بناء طرق أفضل إلى تقديم حوافز ضريبية وإعانات للمشتريات ذات الأسعار المرتفعة.
وقال كاميرون جونسون، الشريك في TidalWave Solutions، وهو مستشار أميركي وواحد من نصف دزينة من الغربيين، الذين حضروا الحدث في مايو: "الرسالة هي أننا منفتحون حقًا للأعمال".
وفي الوقت نفسه، تسبب عدم اليقين بشأن سياسات بكين في حدوث شلل في مجالس إدارة الشركات العالمية، على حد قوله. "ما هو التركيز الحقيقي للحكومة؟" قال جونسون، وهو أميركي قضى أكثر من عقدين في الصين. "هل يمكن أن يكون هناك مزيد من الوضوح أو التوجيه، بشأن السياسة حتى تتمكن الشركات الأجنبية من تطوير خارطة طريق للامتثال؟"
رسائل مختلطة
وتم الترحيب بـ Pixelworks، وهي مصممة ومنتجة للرقائق المستخدمة في مقاطع الفيديو وأجهزة العرض الإلكترونية الأخرى، بأذرع مفتوحة من قبل المسؤولين المحليين في شنغهاي، حيث يقع مقر عملياتها في الصين. إنهم يدعمون بشكل خاص الجهود التي يبذلها الرئيس التنفيذي لشركة Pixelworks، تود ديبونيس، لإدراج الشركة الصينية التابعة للشركة في مجلس إدارة STAR في شنغهاي، وهو ما يعادل مؤشر ناسداك في البلاد.
وقال ديبونيس: "نحن نعمل بكل شيء في الصين"، مضيفًا أن معظم مواهب Pixelworks البحثية والتطويرية موجودة في الصين، وهذا هو المكان الذي تستمد فيه الشركة معظم إيراداتها.
وعلى الرغم من الدعم المحلي، تواجه Pixelworks ضغوطًا من الحكومة المركزية في الصين لإعادة تشكيل فرعها الصيني للتأكد من أنها مستقلة عن عمليات الشركة الأميركية. ويقول مستشارو الأعمال والمحامون الذين يقدمون المشورة للشركات متعددة الجنسيات إن هذا هو نوع المتطلبات المفروضة بشكل متزايد على الشركات الأجنبية كجزء من أجندة الأمن القومي لبكين.
وبالنسبة إلى Pixelworks، هذا يعني أن الشركة اضطرت إلى تقسيم نفسها بشكل أساسي إلى قسمين، مع فصل عملياتها في الصين عن شركتها الأم في الولايات المتحدة، للحصول على المنظمين الصينيين للموافقة على طلب الاكتتاب العام الأولي.
وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، خضعت Pixelworks لعملية شاقة تهدف إلى جعل شركتها الفرعية الصينية مستقلة عن الشركة الأم الأميركية. وكجزء من هذا الجهد، نقلت Pixelworks الملكية الفكرية الخاصة بعملياتها في الصين من الشركة الأم في الولايات المتحدة إلى الكيان الصيني - وهي خطوة تهدف إلى ضمان أمن براءات الاختراع والعلامات التجارية تلك ضد أي عقوبات أميركية محتملة قد تجعلها محظورة لأسواق الصين.
وللامتثال للمخاوف الأمنية الصينية، نقلت Pixelworks مؤخراً 15 موظفاً عملوا في مشاريع الشركة الأميركية إلى طابق منفصل في برجها المكتبي. هؤلاء الموظفون، وجميعهم مواطنون صينيون، لديهم شبكات مكاتبهم الخاصة المنفصلة تمامًا عن عمليات Pixelworks في الصين، ويقتصر عملهم على المشاريع الأميركية.
وفي أواخر يونيو، زار العديد من المسؤولين من وزارة التجارة الصينية في بكين مكاتب Pixelworks "لفهم أفضل" لأعمالها وتقدم الشركة في فصل عملياتها في الصين، حسبما قال ديبونيس، الذي كان يحضر في ذلك الوقت منتدى أميركياً صينياً، ويصيد في مونتانا وأبلغه موظفوه في الصين بالزيارة.
وقال ديبونيس إن عملية Pixelworks في الصين تهدف إلى تقديم طلب الاكتتاب العام إلى المنظمين الصينيين في وقت لاحق من هذا العام. للموافقة عليها، ستحتاج إلى إقناع بكين بأنها قامت بتحصين ملكيتها الفكرية ضد أي عقوبات أميركية محتملة.
وأضاف ديبونيس: "لن يوافقوا على طلبك ما لم تخفف المخاطر على المساهمين الصينيين".
