وفي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل أعلنت تركيا تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لحفيظة غاية أركان محافظًا للمركزي التركي في مطلع يونيو الماضي.
كانت أركان أرجعت استقالتها لأسباب منها الحاجة لحماية أسرتها وسط "اغتيال سمعتها" ما أثار شكوكا حيال سياسة التشديد النقدي القوية التي اتبعتها.
وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك بعد استقالة حفيظة جاية أركان.
شغلت في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك فيرست ريبابليك والمديرة العامة في غولدمان ساكسبروفايل
وتم تعيين حفيظة أركان المسؤولة تنفيذية سابقة في كبرى البنوك الأميركية في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.
وشغلت حفيظة أركان في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك "فيرست ريبابليك" (First Republic Bank) والمديرة العامة في "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs).
وتولت حفيظة أركان زمام الأمور بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 مايو وبعد أقل من أسبوع من إشارة الرئيس إلى أن البلاد ستبتعد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.
وكانت حفيظة أركان خامس من يتولى رئاسة المركزي في 4 سنوات، وجاءت حين ذاك محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة.
وتولت حفيظة المهمة بعد انهيار تاريخي للعملة الوطنية عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروته في 24 عاما عندما تجاوز 85% العام الماضي.
وتزامن الإعلان عن تعيين حفيظة أركان قرار تعيين قافجي أوغلو رئيسا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي دي دي كيه)، ومحمد شيمشك وزيرًا للمالية.
تولت المهمة بعد انهيار تاريخي للعملة الوطنية عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروته في 24 عاما عندما تجاوز 85% قبل العام الماضيبيانات المركزي التركي
وخفض المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% عام 2021، وحيث كانت تدار الليرة إلى حد بعيد من خلال عشرات اللوائح التي تغطي الائتمان والصرف الأجنبي.
وتراجعت العملة التركية مسجلة سلسلة من أدنى مستوياتها على الإطلاق قبل تولي أركان وجرى تداولها عند 23.5010 ليرة بالنسبة للدولار عقب الإعلان، بالقرب من أدنى مستوى قياسي لها.
رغم التصريحات شديدة التفاؤل من وزير المالية التركي ومحافظ المركزي وهما أحد صناع السياسة المالية الجديدة للبلاد، إلا ان الليرة التركية انزلقت من جديد لتتجاوز من مستويات الـ 30 ليرة للدولار.
جنبًا إلى جنب وانخفاض الليرة عادت معدلات التضخم للصعود من جديد بعدما نزلت إلى مستوات دون الـ 40 صعودًا إلى مستويات قرب الـ الـ 65%.
وأبدى وزير المالية التركي محمد شيمشك ومحافظ المركزي حفيظة أركان تفاؤلهما بشأن معدلات التضخم في البلاد والتي شهدت زيادة جيددة في الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في اكثر من عام.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي تركستات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 64.77%.
جاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر مقابل 61.98% خلال ديسمبر 2022، بينما كانت التوقعات تشير إلى تسجيل زيادة إلى 65.1%.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 64.77%المركزي التركي
ولجأ صانعوا السياسة النقدية في تركيا إلى تعديل التوجهات من التيسير الشديد إلى تقييد أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم القياسية التي قفزت إلى أعلى مستوى في ربع قرن حينما بلغت 85.5%.
وبمواجهة التضخم ذلك رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 7 اجتماعات متتالية منذ يونيو الماضي حينما تولت حفيظة اركان رئاسة البنك وحتى الآن بحوالي 36.5%.
وارتفعت أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى المستويات الحالية بزيادة 3650 نقطة أساس حيث بلغت 45%.
وبعد زيادة أخرى 250 نقطة أساس، قال البنك، الأسبوع الماضي، إنه شدد السياسة بما يكفي لتحقيق تراجع التضخم مما يشير إلى احتمال التوقف.
خلال تعاملات أمس الجمعة انزلقت الليرة التركية إلى قرب أدنى مستوى تاريخي جديد متجهة صوب مستويات الـ 31 ليرة للدولاربيانات بورصة اسطنبول
وتأتي عمليات الزيادة المتعاقبة لأسعار الفائدة بعدما تخلى البنك عن سياسته التيسرية التي خالف بها البنوك المركزية حول العالم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير الماضي حينما أجرى أخر تخفيض لأسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الفائدة في تركيا من19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الماضي عند المستويات ذاتها.
وفي نهاية مايو الماضي أجرى الرئيس التركي تعديلًا حكوميا طال المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ النموذج التركي الذي دعى له الرئيس أردوغان حيث الفائدة المنخفضة التي تشجع على زيادة الاستثمار والصادرات.
انخفضت أسعار الفائدة في تركيا من19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الماضي عند المستويات ذاتهاالمركزي التركي
بعد فوزه في الانتخابات في مايو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق .
وجاء الفريق بقيادة محمد وزير المالية التركي شيمشك وحفيظة أركان محافظ البنك المركزي، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
وكان إردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.
وخلال تعاملات أمس الجمعة انزلقت الليرة التركية إلى قرب أدنى مستوى تاريخي جديد متجهة صوب مستويات الـ 31 ليرة للدولار.
وفي غضون ذلك تراجعت الليرة التركية بحوالي 0.7% نزولًا إلى مستويات 30.5 ليرة للدولار .
وخلال عام 2023انخفضت الليرة التركي من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
وانخفضت الليرة بقوة منذ انتهت الانتخابات الرئاسية نهاية مايو وإعلان فوز الرئيس رجي طيب أردوغان والتي أعقبها إعلان تغير إدلرة المصرف المركزي التركي مع تولي حفظية أركان.
وتراجعت الليرة التركية من مستويات 20 ليرة للدولار إلى مستويات 29.7 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 48.5%.
فيما انخفضت الليرة التركية في الفترة من سبتمبر 2021 والتي اعلن فيها الرئيس التركي عن النموذج الاقتصادي الجديد الي يهدف إلى خفض اسعار الفائدة تراجعت الليرة اليرة من سعر صرف 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية.