هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة، رغم جميع الجهود التي بذلها المركزي التركي مع التحول الدراماتيكي في السياسة النقدية، والتي بلغت ذروتها مع رفع أسعار الفائدة في 7 اجتماعات متتالية بأكثر من 3400 نقطة أساس أو ما يعادل 34% وصولا إلى 42.5%.
ولم تشفع الزيادات القياسية لأسعار الفائدة لوقف نزيف الليرة التركية التي سقطت دون مستويات الـ 30 ليرة للدولار الواحد لتكسر حاجزا نفسيا مهما لدى المتداولين.
تجاهل البيانات
ولم تتجاهل الليرة التركية محاولات المركزي في وقف التراجعات واحتواء التضخم الذي لا يزال يتجه صوب مستوياته القياسية وذروة ربع قرن فحسب،
بل غضت الليرة التركية الطرف عن التحسن الملحوظ في تدفقات التجارة الخارجية للبلاد، بيد أنه ورغم هذا التحسن لا يزال العجز التجاري قرب الـ 100 مليار دولار.
تحسن كبير
وكشفت بيانات وزارة الخارجية التركية عن ارتفاع الصادرات من 19.3 مليار دولار إلى 20.028 مليار دولار في يناير بزيادة 3.6%.
بينما انخفضت الواردات من 33.6 مليار دولار إلى 26.2 مليار دولار بتراجع 22% وفقًا لبيانات وزارة التجارة الخارجية.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة انخفاض حجم التجارة الخارجية للبلاد من 52.9 مليار دولار إلى 46.229 مليار دولار بتراجع 12.7% خلال يناير.
فيما تراجع العجز التجاري من 14.277 مليار دولار خلال يناير 2023 إلى 6.172 مليار دولار بنهاية يناير 2024 بانخفاض 56.8%.
اقرأ أيضًا- الهبوط الناعم في خطر.. "الفيدرالي" قد يُعيد حساباته
تحسن محدود
بينما أظهرت بيانات التجارة الخارجية خلال 12 شهرًا ارتفاعا طفيفا للصادرات إلى 256.48 مليار دولار مقابل 255.94 مليار دولار في الفترة فبراير 2022 حتى يناير 2023.
وانخفضت الواردات من 369.469 مليار دولار إلى 354.374 مليار دولار بتراجع 4.1%، بينما تراجع حجم التجارة من 625.41 مليار دولار إلى 610.854 مليار دولار بتراجع 2.3%.
ونتيجة لذلك انخفض العجز التجاري خلال 12 شهرًا من 113.52 مليار دولار إلى 97.894 مليار دولار بتراجع 13.8% وفقًا لبيانات وزراة التجارة الخارجية.
رغم التفاؤل
رغم التصريحات شديدة التفاؤل من وزير المالية التركي الذي يعد أحد صناع السياسة المالية الجديدة للبلاد، إلا أن الليرة التركية انزلقت من جديد لتتجاوز من مستويات الـ30 ليرة للدولار.
وأبدى وزير المالية التركي محمد شيمشك تفاؤله بشأن معدلات التضخم في البلاد والتي شهدت زيادة جديدة في الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في اكثر من عام.
وتوقع وزير المالية التركي محمد شيمشك الخميس ان ينخفض التضخم في تركيا على المدى المتوسط، وقال شيمشك: "إن التضخم مرتفع لكنه يتماشى مع برنامج تركيا متوسط المدى وإنه سينخفض".
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي تركستات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 64.77%.
جاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ديسمبر الماضي مقابل 61.98% خلال ديسمبر 2022، بينما كانت التوقعات تشير إلى تسجيل زيادة إلى 65.1%.
اقرأ أيضًا- "آلات" من الألف للياء.. لاعب سعودي بصناعة الرقائق
السياسة النقدية
ولجأ صانعو السياسة النقدية في بلد الأناضول إلى تعديل التوجهات من التيسير الشديد إلى تقييد أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم القياسية التي قفزت إلى أعلى مستوى في ربع قرن حينما بلغت 85.5%.
وبمواجهة التضخم ذلك رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 7 اجتماعات متتالية منذ يونيو الماضي حينما تولت حفيظة اركان رئاسة البنك وحتى الآن بحوالي 34%.
وارتفعت أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى المستويات الحالية بزيادة 3400 نقطة أساس.
تحول مفاجئ
وتأتي عمليات الزيادة المتعاقبة لأسعار الفائدة بعدما تخلى البنك عن سياسته التيسيرية التي خالف بها البنوك المركزية حول العالم في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير الماضي حينما أجرى آخر تخفيض لأسعار الفائدة.
وانخفضت أسعار الفائدة في تركيا من 19% في أغسطس إلى 8.5% في فبراير واستقرت حتى مايو من العام الماضي عند المستويات ذاتها.
وفي نهاية مايو الماضي أجرى الرئيس التركي تعديلًا حكوميا طال المجموعة الاقتصادية التي قامت بتنفيذ النموذج التركي الذي دعى له الرئيس أردوغان حيث الفائدة المنخفضة التي تشجع على زيادة الاستثمار والصادرات.
اقرأ أيضًا- الذهب يتحسس الطريق لقمم تاريخية والأسعار تتضارب
سياسة جديدة
بعد فوزه في الانتخابات في مايو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق .
وجاء الفريق بقيادة محمد وزير المالية التركي شيمشك وحفيظة أركان محافظ البنك المركزي، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
وكان أردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.
الليرة الآن
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة انزلقت الليرة التركية إلى قرب أدنى مستوى تاريخي جديد متجهة صوب مستويات الـ31 ليرة للدولار.
وفي غضون ذلك تراجعت الليرة التركية بحوالي 0.7% نزولًا إلى مستويات 30.5 ليرة للدولار .
وخلال عام 2023 انخفضت الليرة التركي من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
وانخفضت الليرة بقوة منذ انتهت الانتخابات الرئاسية نهاية مايو وإعلان فوز الرئيس رجي طيب أردوغان والتي أعقبها إعلان تغير إدلرة المصرف المركزي التركي مع تولي حفظية أركان.
وتراجعت الليرة التركية من مستويات 20 ليرة للدولار إلى مستويات 29.7 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 48.5%.
وانخفضت الليرة التركية في الفترة من سبتمبر 2021 التي أعلن فيها الرئيس التركي عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى خفض أسعار الفائدة وتراجعت الليرة من سعر صرف 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية.
