طالب صندوق النقد الدولي، الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين بالتعاون مع بعضها البعض لمواجهة تغير المناخ والقيود التجارية وإقرار مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل ضعف آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لأدنى مستوى منذ عقود.
سياسات الإصلاح
ودعت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين للتصرف بجرأة لإعطاء دفعة للسياسات المتعلقة بالإصلاحات، وبخاصة في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وأكدت غورغييفا "أنه مع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل، يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الأرصدة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية والحد من ارتفاع الدين العام واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين النمو."
ولفتت إلى أنه من الضروري أن تواصل الدول العمل على توسيع قاعدتها الضريبية وسد الفجوات وتحسين أنظمة الضرائب، موضحة أن مجموعة العشرين طلبت من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تدشين مبادرة مشتركة في هذا الشأن.
وأعلنت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، إيلاء أولوية قصوى لقضيتين هما إنهاء عدم المساواة والتصدي لتغير المناخ.
جاء ذلك في مدونة نشرت اليوم الاثنين رفقة تقرير أصدره صندوق النقد الدولي لمجموعة العشرين، ومن المقرر أن تلقي كلمة أمام المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين عندما يجتمعون في ساو باولو هذا الأسبوع.
تراجع النمو
وذكرت غورغييفا أن "انخفاض النمو العالمي أثر على جميع البلدان، ولكن كانت له آثار "مثيرة للقلق بوجه خاص" على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
وقد أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره إن من المتوقع الآن أن يستغرق الأمر من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 سنة لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة، ارتفاعا من نحو 80 سنة قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
