البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويلات بقيمة 575 مليون دولار

أقر البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الاثنين، تمويلات جديدة بقيمة 575.63 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا وآسيا الوسطى.

وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها تمويل مشروعين في مجالات الطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين تعليميين في قيرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، بالإضافة إلى مشروع لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وقال رئيس البنك، محمد الجاسر، «إن هذه الموافقات التمويلية تمثل نقطة فارقة في تاريخ البنك، حيث تجاوزت الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، وهو إنجاز يعكس التزام البنك المستمر في خدمة الدول الأعضاء والإسهام في تحقيق خططها الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية».

أبرز الموافقات

تشمل الموافقات تمويل مشروع بناء ممر طريق «غينيا - السنغال» بمبلغ 140 مليون يورو. كما وافق البنك على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميغاوات في مدينة كانكان الغينية، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة السكان من خلال استقرار وموثوقية الإمدادات الكهربائية.

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار ضمن تمويل مشترك لمشروع «التعليم الذكي»، والذي يعد شراكة بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة إجمالية 220.25 مليون دولار.

كما وافق البنك على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو لمشروع دعم الشباب والنساء في تونس في مجال ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيخلق فرص عمل للشباب والفتيات، ويعزز الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية.

وفي كازاخستان، سيسهم تمويل بقيمة 85 مليون دولار في تسهيل إنشاء مشروع «طريق كيزيلوردا الالتفافي»، الذي من المقرر أن يسهم في تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في مدينة كيزيلوردا، ما سيحسن خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص.

أما في بنين، فسيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو في تحقيق أهداف البلاد لزيادة الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، مما سيؤدي إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء بنسبة 6% على المستوى الوطني، وتحسين الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية بنسبة 14.5% لخدمة نحو 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن.