19 مذكرة تفاهم .. حصاد اليوم الأول من القمة التاسعة لـ«الحزام والطريق»
شهد اليوم الأول من أعمال القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق إبرام 19 مذكرة تفاهم، بينها 4 بين حكومات دول و15 بين شركات حكومية، ومن الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
وتستضيف القمة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يومي 11 و 12 سبتمبر.
أهم الاتفاقات
تشمل الاتفاقات الموقعة دول الإمارات وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، بالإضافة إلى أستراليا، في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة.
وعلى هامش القمة، تبادلت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مذكرات تفاهم مع جزر المالديف وإندونيسيا على التوالي بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الفساد، ومع كمبوديا بشأن تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، ومع جزر سليمان بشأن التعاون في مجال علم الأرصاد الجوية.
واستقطبت القمة هذا العام نحو 6 آلاف من القادة السياسيين ورجال الأعمال من دول ومناطق الحزام والطريق، بمن في ذلك مسؤولون حكوميون من حوالي 10 دول وقادة أعمال دوليين بارزين، بالإضافة إلى أكثر من 100 وفد و38 شركة مملوكة للدولة المركزية من البر الرئيس للصين.
واستكشف المشاركون معا الفرص ومجالات التنمية المحتملة مع دخول مبادرة الحزام والطريق العقد الذهبي القادم، وتطلعوا إلى تعاون أكثر تنوعا ووثوقا بين الدول والمناطق المشاركة في مجالات مثل الاستثمار والأعمال والتجارة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الخضراء.
قضايا مهمة
أشار بول لام، وزير العدل في هونغ كونغ، إلى أن مشاريع الحزام والطريق قد تواجه تحديات قانونية، مما يجعل من الضروري وجود آليات فعالة لحل النزاعات، مؤكدًا دور هونغ كونغ في هذا الصدد.
وناقش ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، خلال حوار السياسات حول "التعاون المتعدد الأطراف من أجل عالم مترابط" مع ثلاثة وزراء اقتصاد وتجارة في الخارج، سبل الاستفادة من التعاون متعدد الأطراف لخلق المزيد من الفرص لدول ومناطق الحزام والطريق.
وتبنت قمة هذا العام فصلا أخضر جديدا يتضمن سلسلة من الجلسات المواضيعية حول التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، ودعوة قادة الأعمال وممثلي الشركات لتبادل الأفكار والخبرات حول تطبيق التكنولوجيا الخضراء واستكشاف كيف يمكن لهونغ كونغ أن تساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة في بلدان ومناطق الحزام والطريق.
