الثلاثاء 8 أبريل 2025 ص
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باتخاذ أربعة إجراءات بعد قرار زيادة الرسوم الجمركية الأميركية لحماية اقتصاد البلاد.
وترأس السوداني، يوم السبت، اجتماعاً خُصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية زيادة التعرفة الجمركية، في حين وجّه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعًا خُصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن «الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأميركية على السلع العراقية بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية».
وتابع أن «البيانات أظهرت أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض السياسات التي تتبعها الشركات الأميركية في التعامل التجاري مع العراق».
وأردف البيان أنه «في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي، وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأميركية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة؛ بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة، تنمّي الشراكة الإيجابية، وتضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين.
4- تولّي وزارات: الخارجية، المالية، التجارة، والجهات المعنية، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية إلى مكتب رئيس الوزراء».
من جهة أخرى، أكّد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن «أميركا شريك تجاري ثانوي، والعراق بمنأى عن تأثيرات التعريفات الجمركية»، في حين بيّن أن القرار الأميركي أخضع العالم لنظام حمائي يشبه ترتيبات العزلة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وقال صالح: «على الرغم من أن العراق في منأى عن تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بسبب كون أميركا شريكًا تجاريًا ثانويًا جدًا لا تتعدى صادرات العراق النفطية إليها أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، فإن المخاوف تبقى قائمة من فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضًا في القرار التنفيذي الأميركي، الذي أخضع العالم إلى نظام حمائي عالمي، يماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية».
وأضاف أن «الاقتصاد الأميركي يُعد أحد أكبر اقتصادات العالم، ومن المتوقع أن تؤثر تلك القرارات في ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وتتسبب بحالة من التضخم العابر للحدود».
وتابع صالح: «مع اتجاه دورة الأصول النفطية إلى الهبوط؛ بسبب تأثير السياسات الحمائية التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على أكبر المناطق التجارية في العالم، يُتوقّع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ما يُنذر بظهور ظاهرة "الركود التضخمي" ما لم تتوقف هذه السياسة، أو يُحدّد حجمها في سياق حرب تجارية عالمية كإحدى أدوات الحروب الناعمة».
وختم صالح قائلاً: «بلادنا ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والثانية هي اتجاه دورة الأصول النفطية إلى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، مع توقّع بقاء الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة».
