الثلاثاء 4 مارس 2025 م
واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية توسعه القوي في فبراير، مدفوعاً بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، رغم تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهراً، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الثلاثاء.
حسب البيانات، سجل مؤشر مديري المشتريات في فبراير 58.4 نقطة مقابل 60 نقطة في يناير، ليتراجع المؤشر من أعلى مستوى في 10 سنوات خلال يناير الماضي، لكنه يظل فوق المستوى المحايد 50 نقطة بشكل مستمر منذ سبتمبر 2020.
وأرجع التقرير التراجع إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة بعد أن شهدت أحد أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام الجاري.
كما أشار المؤشر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنت بشكل ملحوظ منذ شهر الدراسة السابق.
أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ظروف الطلب المرنة، مع تحسن المبيعات واكتساب عملاء جدد؛ ما ساعد على تعزيز الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ككل، كما أن زيادة السياحة وتحسن جهود التسويق أسهما في دعم النمو.
وأوضح التقرير أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادة قوية في حجم الطلبات الجديدة، حيث تحسنت مبيعات 35% منها في شهر فبراير، وكان ارتفاع الطلب مدفوعاً جزئياً بالأسواق العالمية، حيث ارتفعت أعمال التصدير الجديدة بشكل حاد.
ارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر 2023، حيث توقعت الشركات أن يدعم النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية فرص التطوير والتوسع، في حين أشار العديد منها إلى وجود فرص قوية للأعمال المستقبلية.
وأسهم هذا التفاؤل في ارتفاع معدلات التوظيف بشكل قوي خلال فبراير، حيث أظهرت أحدث بيانات الدراسة أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يتجاوزه إلا شهر أكتوبر 2023، وشهد قطاعا التصنيع والخدمات معدل نمو الوظائف، كما شهدا أيضاً أعلى مستويات من الثقة.
حسب التقرير، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة مخزونها، رغم تباطؤ معدلات نمو المشتريات وتراكم المخزون منذ بداية العام. وساعد الموردون مرة أخرى على زيادة مخزون البضائع من خلال خفض متوسط فترات التسليم بشكل حاد.
كما ظلت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج حادة في شهر فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد والأجور، رغم أن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، وقد أدت التكاليف المرتفعة إلى زيادة متواضعة في أسعار البيع في ظل الضغوط التضخمية.
كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، قال إن الطلب على الصادرات استمر في الارتفاع مدفوعاً بزيادة الطلب من الأسواق الدولية، إضافة إلى الأسعار التنافسية والجودة العالية للمنتجات.
وأضاف أنه بالنظر إلى المستقل يظل الاقتصاد غير المنتج في السعودية على مسار نمو قوي مع استمرار التوسع في التوظيف وكفاءة سلاسل التوريد، والطلب المحلي والخارجي القوي.
