شركات تسرح العمال المؤقتين وتحذيرات لسوق العمل

ارتفعت وتيرة تسريح العمال المؤقتين من قبل أرباب العمل، في إشارة على وجود تسريح أكبر قادم في الأفق.

وسرح أرباب العمل حوالي 110800 عامل مؤقت، في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022، منهم 35 ألف عامل في ديسمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أوائل عام 2021، وينظر محللون اقتصاديون إلى ما يحدث في قطاع التوظيف المؤقت، على أنه مؤشر مبكر لتحولات سوق العمل المستقبلية.

وقد انخفضت العمالة المؤقتة خلال فترات الركود الأخيرة وأثناء التباطؤ الاقتصادي، فمن السهل على الشركات استقدام العمال المؤقتين، الذين يتم توظيفهم عادةً من خلال وكالات التوظيف، ثم تركهم يذهبون.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في مؤسسة الخدمات المالية ING، "بالنسبة لي، هذه علامة تحذير حقيقية، فقد لا يكون سوق العمل محصناً من قصة الانكماش الاقتصادي".

وتابع نايتلي إن التخفيضات في الوظائف المؤقتة، دليل آخر على أن الشركات تتجه أكثر لخفض التكاليف، وأشار إلى ارتفاع كبير عن العام الماضي، في إعلانات تخفيض الوظائف لدى الشركات، وسط حزن من المدراء التنفيذيين في الشركات بشأن التوقعات.

سوق العمل قوي تاريخياً ولكنه يتباطأ

أضاف أرباب العمل 223 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي، وهو أقل مكسب منذ عامين، وبحسب توقعات الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل صحيفة وول ستريت جورنال، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى فقدان الوظائف والركود هذا العام، حيث إن زيادة أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي ستتدفق عبر الاقتصاد.

وسبقت التراجعات في عملية التوظيف المؤقت، تخفيضات كبيرة في الرواتب، امتدت لعدة أشهر في فترات الركود الأخيرة، لاسيما أعوام 2001، ومن 2007 حتى 2009، فمثلاً انخفضت العمالة المؤقتة في أوائل عام 2007، بينما بدأت العمالة بجميع القطاعات في الانخفاض بعد حوالي عام.

ورغم ذلك لا تزال الاتجاهات في القطاع المؤقت متقلبة، حيث لا تشير بالضرورة لركود وشيك، فعلى سبيل المثال انخفضت الوظائف المؤقتة أربعة أشهر متتالية عام 1995، خلال فترة النمو الافتصادي.

وقال توم جيمبل، الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف LaSalle Network، إن تخفيف الطلب على العمالة المؤقتة يتركز بين بعض الشركات الكبيرة، التي تسعى إلى خفض التكاليف، وقال إن هذه الشركات تُخفض العمال المؤقتين بمشاريع خاصة، كالاختبار التجريبي في شركة تكنولوجيا.

وأشار جيمبل إلى بحث العديد من الشركات الصغيرة لتوظيف عمال مؤقتين، وسط ارتفاع الطلب لأنواع كثيرة من العمالة المؤقتة، بما في ذلك تطوير البرمجيات والرعاية الصحية والتصنيع، معتبراً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا تستطيع منافسة الشركات الكبرى في جلب المواهب، نظراً لضخامة الميزانية المتاحة للتوظيف.

ويتزامن الانخفاض الأوسع في التوظيف المؤقت مع مؤشرات أخرى على تباطؤ سوق العمل، لذا يستغرق العمال وقتاً أطول للعثور على وظائف والبقاء على إعانات البطالة لفترة أطول، في حين عاد متوسط ساعات العمل الأسبوعية إلى مستويات ما قبل الجائحة. كما تراجعت ساعات العمل الإضافي للمصنعين في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ الإغلاق الوبائي وخلال فترة الركود في 2007-09.

واعتبر جاد ليفانون، كبير الاقتصاديين في معهد Burning Glass، أن الشركات عادة ما تُعدّل كشوف رواتبها بعد أن تشهد انخفاضاً في الطلب، لينشأ طلب أضعف في الصناعات المتعلقة بالتصنيع والنقل وبيع البضائع. مؤكداً أن إنفاق المستهلكين على الخدمات، رغم ذلك، لا يزال قوياً مع استمرار القطاعات كالترفيه والضيافة في التعافي من الوباء.

وقال ليفانون ما سنشهده على الأرجح في الاقتصاد في الأشهر المقبلة، هو استمرار النمو في خدمات المستهلك وتراجع في بقية قطاعات الاقتصاد متوقعاً انكماش الاقتصاد ككل بحلول منتصف هذا العام.

ويمكن أن تعكس بعض الانخفاضات في العمالة المؤقتة، بالعودة إلى طبيعتها بعد التوظيف المكثف طوال 2021 وحتى 2022. وقد تتكدس العديد من الشركات بالموظفين لفترات قصيرة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد، مثل محلات السوبر ماركت والأغذية.

ويرى البعض في قطاع التوظيف تفسيراً آخر لانخفاض عدد العمال المؤقتين، وهو التوظيف الدائم، فلا يزال سوق العمل ضيقاً تاريخياً، حيث إن معدل البطالة يطابق أدنى مستوى له، منذ نصف القرن في ديسمبر الماضي عند 3.5%.

من جانبها قالت تريسي فاتي، الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف Randstad North America، إن الاستنزاف ودوران عجلة العمل لا يزالان مرتفعين، مع ثقة الباحثين عن العمل بفرصهم. ونتيجة لذلك، تحاول الشركات التمسك بقوة بالعمال. فإذا وجدت الشركات موظفاً مؤقتاً جيداً، لأغراض الاستبقاء، فسوف يأخذونه كموظف دائم، بحسب تعبيرها.