رب ضارة نافعة.. ليس كل الهبوط مضرا، هكذا انعكست تلك المقولة على الليرة والصادرات في تركيا، فتزامنًا مع الهبوط التاريخي للعملة التركية هبط العجز التجاري التركي بأكثر من 50%.
وعزز من انسحاب انخفاض العملة إيجابًا على الميزان التجاري اتباع تركيا سياسة ترشيد الواردات التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة، لتنجح أنقرة في خفض عجز الميزان التجار في أول شهرين من 2024 بأكثر من من النصف مقابل الفترة ذاتها منذ عامٍ مضى..
بيانات فبراير
وارتفعت الصادرات بنسبة 13.6% إلى 21 مليارا و 86 مليون دولار.
وانخفضت الواردات بنسبة 8.5% إلى 28 مليارا و87 مليون دولار.
وانخفض حجم التجارة الخارجية بنسبة 0,2% إلى 49 مليارا و173 مليون دولار.
وبلغ حجم العجز 7 مليارات دولار خلال فبراير، مقابل 6.17 مليار دولار في يناير من العام ذاته.
فبراير ويناير 2024
وارتفعت الصادرات بنسبة 8.5% إلى 41 مليارا و77 مليون دولار.
انخفضت الواردات بنسبة 15.5% إلى 54 مليارا و306 ملايين دولار.
وانخفض حجم التجارة الخارجية بنسبة 6.6% إلى 95 ملياراً و383 مليون دولار، مقابل 102.161 مليار دولار في فبراير ويناير 2023.
بينما بلغ حجم العجز 13.17 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة ذاتها خلال 2023.
اقرأ أيضًا- "العائلة" خطة بوتين الجديدة لضرب العقوبات
خلال 12 شهرًا
وفي الفترة من مارس 2022 وحتى فبراير 2023 حققت التجارة الخارجية الآتي:
254.584 مليار دولار صادرات، مقابل 372.273 مليار دولار وردات بحجم تجارة قيمته 626.857 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العجز 117.689 مليار دولار.
وفي الفترة من مارس 2023 وحتى فبراير 2024 حققت التجارة الخارجية الآتي:
بلغت قيمة الصادرات 258.547 مليار دولار، بينما سجلت الورادات 351.782 مليار دولار، ليسجل العجز 93.037 مليار دولار، بينما بلغ حجم التجارة 610.527 مليارات دولار.
أكبر من التوقعات
وأظهرت بيانات ترك ستات أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0% أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5%، وذلك مقابل النمو بنسبة 6.1% خلال الربع الثالث من العام نفسه.
ووفقًا لترك ستات عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرؤساء والزلازل المدمرة في فبراير الماضي.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0% عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.
وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4%.
وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5%، بينما نما الاقتصاد بنسبة 5.5% في عام 2022.
اقرأ أيضًا- فيتش تحذر واشنطن.. ابتعدوا عن حافة الهاوية!
تطور الليرة
وفي غضون ذلك تمت مشاهدة الليرة التركية خلال تعاملات يوم الجمعة عند مستويات دون الـ31 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تاريخي جديد تسجله العملة التركية.
ووفقًا لبيانات بورصة اسطنبول تخطت الليرة مستويات 31.3 ليرة لكل دولار بتراجع 0.8% خلال تعاملات يوم الخميس، لتنخفض الليرة منذ بداية العام الجاري بحوالي 6% أمام الدولار.
وخلال عام 2023، انخفضت الليرة التركية من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
وكانت الليرة تحوم بالقرب من مستويات 8.5 ليرات للدولار قبيل انتهاج المركزي التركي سياسة تيسيرية على النقيض من البنوك المركزية حول العالم.
تطور الفائدة
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسَ دون تغيير عند 45% في الأسبوع الماضي، وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي.
وفي الوقت ذاته قال البنك: "إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
ويعد اجتماع أمس للجنة السياسة النقدية الأول بعد تعيين فاتح كارهان محافظا للبنك المركزي في الثالث من فبراير، عقب استقالة حفيظة غاية أركان.
وقال البنك إنه سيحافظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري، وإلى أن تقترب توقعات التضخم من النطاق المستهدف".
وصعد معدل التضخم في تركيا إلى 64.9% على أساس سنوي في يناير، وبنحو 6.7% على أساس شهري نتيجة بعض الزيادات السنوية الكبيرة في الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور 49%.
