خطوة نحو تنويع الاقتصاد.. الكويت تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي

منح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح، الضوء الأخضر لكبرى الشركات في العالم بالاستثمار في دولة الكويت، في خطوة نحو تنويع الاقتصاد في البلد الذي يعتمد على أكثر من 90% من إيراداته العامة عبر استخراج النفط.

وفي كلمة ألقاها في القمة العالمية للحكومات المنعقدة حالياً في دبي، أمس الثلاثاء، قال: «تم التباحث مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تساهم فيها دولة الكويت، وحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة من خلال فتح فروع لها في دولة الكويت».

وعلى خطى جيرانها في الخليج العربي، الإمارات والسعودية، تخطو الكويت نحو استقطاب الشركات العالمية الكبرى لتنويع اقتصادها بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد النفطي فقط.

الكويت سوق واعد للمستثمرين

محمد رمضان، المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، رأى أن الكويت بها فرص كبيرة للنمو، مع توافر الموارد المالية والإمكانيات، مضيفاً أن المسألة تتعلق بالرغبة الحقيقية والقرار من قبل الحكومة لجذب المستثمرين إلى الكويت.

وأكد رمضان، في حديث لـ«إرم بزنس»، أن الكويت تعاقدت مؤخراً على مشروع «ميناء مبارك» مع شركة حكومية صينية على أن تكون المراحل الأولية التنفيذية قريباً جداً، لتعزيز الإمكانيات اللوجستية في الكويت المقدمة للشركات العالمية الكبرى، وللمستثمرين الأجانب.

وحول أهمية جلب الشركات الأجنبية للكويت، قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، إن وجود هذه الشركات تعني دخول أموال من الخارج إلى البلاد، تسهم في تحريك الاقتصاد نحو النمو وتوفير مزيد من فرص العمل، ما يسهم في نمو الناتج المحلي.

وأكد المسؤول الكويتي السابق، على أن هذا القرار يفتح مجال المنافسة في دول الخليج على استقدام الشركات العالمية الكبرى، وهو ليس مجرد تنافس، بل تكامل بين دول الخليج.

وأضاف أن استقطاب فروع الشركات، وليس المكاتب الرئيسة، لا يمكن أن يخلق فوضى في المنافسة، بل هي ذات فائدة للكويت والمستثمر الأجنبي الذي يرى أن الكويت سوق واعد في المستقبل.

تأتي هذه الخطوة في البلد العضو في منظمة أوبك، والذي يعتمد على أكثر من 90% من إيراداته العامة عبر استخراج النفط.

تعديلات تشريعية في الكويت

أقر البرلمان الكويتي في 13 ديسمبر 2023، تعديلاً تشريعياً يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فروع لها، والعمل في الكويت، وإلغاء شرط وجود وكيل محلي لهذه الشركات.

هذا القرار، أدى إلى نمو إجمالي عدد الشركات الخاصة إلى 2620 شركة، إذ تم تأسيس 839 شركة في أكتوبر، و608 شركات في شهر نوفمبر الماضي، و479 شركة في ديسمبر الماضي، و694 شركة في يناير 2024.

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، ارتفعت أيضاً أعداد الشركات متناهية الصغر من 153 شركة في ديسمبر 2023 إلى 208 شركات في يناير 2024 بواقع زيادة 55 شركة وبنسبة نمو بلغت 36%.

ونمت الشركات المملوكة للأفراد في شهر يناير 2024 إلى 993 شركة مقارنة بـ851 شركة في ديسمبر 2023 بنسبة نمو بلغت 17%.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن الكويت حققت قفزة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2023، وذلك بعدما ارتفعت تدفقاتها بنسبة 180% لتبلغ مستوى 649 مليون دينار (ما يعادل 2.11 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع استثمارات أجنبية جذبتها البلاد بقيمة 232 مليون دينار (757 مليون دولار) خلال 2022.

وكان القانون الصادر في عام 1980، قد اشترط على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الكويت، وجود وكيل محلي، كما كان يمنع المقيمين من غير الكويتيين من العمل في التجارة الحرة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته في الشركة عن 51%.