أقر مجلس الوزراء السعودي برنامج المصافحة الذهبية، بهدف تحفيز الموظفين الحكوميين على الخروج من الخدمة عبر الاستقالة، مع تخصيص 12.75 مليار ريال للصرف على مدى العام الحالي والعامين المقبلين.
ويأتي البرنامج ضمن إطار إصلاحات سوق العمل، بحيث ستُنفَّذ آلياته من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
ووفقاً للضوابط المعتمدة، ستُقدَّم حوافز مالية للموظفين المستقيلين وفق معايير محددة، تشمل الفئات العمرية المستهدفة وسنوات الخدمة، بشرط موافقة الجهة والموظف، على أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم التدرج إلى المؤهلات الأعلى. كما يُشترط إلغاء وظيفة الموظف المستقيل، باستثناء الوظائف الإشرافية، وعدم إعادة توظيف المستفيدين من البرنامج في الجهات الحكومية مستقبلاً.
ويؤكد البرنامج استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل الاستفادة منه، بما في ذلك النقل أو الإعارة أو إعادة تأهيل الموظف للاستفادة منه في وظائف أكثر طلباً. كما يُحظر على من تنطبق عليه شروط التقاعد المبكر الاستفادة من البرنامج.
وستُعتمَد الضوابط والشروط من قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراجعتها دورياً ورفع تقرير عنها.
كما قرر المجلس إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية لمدة خمسة أيام قبل شغلها، مع استثناء بعض الوظائف الحيوية والحرجة من هذا الإجراء. وستُعد قائمة بالوظائف الشاغرة التي مضى على شغورها خمس سنوات فأكثر، مع وضع ترتيبات لإلغائها إذا لم تُشغل خلال عامين من استحداثها.