بـ«قواعد منقحة».. الصين تخفف قيود الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

تعديلات واسعة على قوانين الاستثمار الأجنبي في الصين تفتح الباب على مصراعيه لاستقبال المزيد من الاستثمارات في الشركات المدرجة.

وفي خطوة لتشجيع المستثمرين الأجانب على القيام باستثمارات طويلة الأجل واستثمارات القيمة في البلاد، أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، وفق وكالة شينخوا السبت.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها ست إدارات حكومية بشكل مشترك، من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصورا سابقا على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط.

كما خفضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار أميركي من إجمالي الأصول الفعلية أو 300 مليون دولار أميركي من الأصول الفعلية المدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء كخيار إضافي للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة كوسيلة دفع للاستحواذ.

كما خففت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر، حيث تم إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حددت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهرا على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ ثلاث سنوات.