بسبب التعريفات العالية.. فوز ترامب المحتمل يهدد انتعاش اقتصاد الصين

يترقب العالم نتائج الانتخابات الأميركية، التي يتحدد فيها ليس فقط مستقبل الولايات المتحدة، بل ايضاً آفاق النمو الاقتصادي الصيني في عام 2025 وما بعده. ورغم سعي كلا المرشحين لتقليص العجز التجاري الأميركي مع الصين، فإن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير قد تمثل تحدياً كبيراً لبكين.

ومنذ بداية حملته الانتخابية، وعد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية، مقارنةً بالـ 25% الحالية، في محاولة لإعادة ضبط الميزان التجاري الأميركي. ويخطط الرئيس السابق لتجاوز المحاولات الصينية للالتفاف على هذه الرسوم عبر دول، مثل: فيتنام، والمكسيك، بفرض حد أدنى للرسوم الجمركية يصل إلى 20% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم أعلى على سلع معينة.

تأتي هذه التوجهات وسط استعداد الشركات الصينية لاحتمالات فقدان حصتها في السوق الأميركية؛ ما يدفعها إلى السعي لتوسيع أسواقها لتجنب أزمة اقتصادية. ويقول كريستوفر مي، مدير الائتمان في الأسواق الناشئة لدى «كاندريام»، إن الصين بدأت بتوسيع شراكاتها التجارية مع الأسواق الناشئة، حيث وصل حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق إلى مستويات غير مسبوقة. ويضيف: «أظهرت الصين قدرة على التكيف عبر قنوات توزيع بديلة؛ ما ساعدها على الوصول إلى عملائها رغم الضغوط الخارجية».

ومع ذلك، تواجه الصين تحديات إضافية، خاصةً أن الأسواق الكبرى، مثل: أوروبا، تسعى لتقليل اعتمادها على المنتجات الصينية. ويرى الاقتصادي جوليان مارسلي من «غلوبال سوفيرن أدفايزوري» أن الصين ستضطر للتكيف داخلياً إذا تراجعت الأسواق الخارجية، وهو ما قد يتسبب بتباطؤ في بعض القطاعات ويؤثر سلباً على الدول التي تعتمد على التصدير إلى الصين.

التحديات في الصين

تواجه الصين ضغوطات اقتصادية متزايدة، تشمل أزمة قطاع العقارات، وانكماش الأسعار، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتراجع الاستهلاك. وبينما تسعى الحكومة لطمأنة المستثمرين، فإنها تتبنى إستراتيجية حذرة في كشف خطط التحفيز، ربما بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية.

وفي ظل التوترات المتزايدة بين بكين وواشنطن، يواجه الاقتصاد الصيني احتمالات ركود أكبر، إذ يتوقع خبراء «غولدمان ساكس» أن يؤدي تصاعد التوتر إلى انخفاض النمو الصيني بمقدار نقطتين مئويتين، بينما قد يشهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً بنحو 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وستنعكس هذه التداعيات سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره؛ ما يعزز التوقعات بأن تتخذ الصين إجراءات تحفيزية واسعة.

وفي تصريح أدلى به لياو مين، نائب وزير المالية الصيني، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن في الـ25 من أكتوبر، أكد أن الخطط التحفيزية المقبلة ستكون «بحجم كبير». ومن المتوقع الكشف عن هذه الإجراءات عقب اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، المقرر عقده بين الـ4 والـ8 من نوفمبر، بانتظار ما إذا كانت نتائج الانتخابات الأميركية ستعزز فرصَ تطبيقِها.