قبيل العطلات الكبرى.. الصين تنعش جيوب الفقراء وتعزز الاستهلاك المنزلي

حثت الحكومة الصينية المسؤولين المحليين والبنوك على تقديم المزيد من المساعدات المالية أو زيادة المخصصات لمرة واحدة للفقراء والمحتاجين قبل العطلات الكبرى خلال الشهر المقبل، مع توقعات أن تمتد الصعوبات الاقتصادية في الصين إلى عام 2025.

يأتي ذلك، بينما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبة في اكتساب الزخم هذا العام، ويرجع ذلك إلى أزمة العقارات المطولة والعميقة، التي ضربت كبرى شركات العقار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني في الأساس ضعف الطلب المحلي.

في الوقت ذاته أفادت التقارير بأن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهود بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.

 مساعدة المحتاجين

في خطوة لتعزيز الطلب المحلي، قالت وزارة الشؤون المدنية في بيان قبيل يوم رأس السنة الجديدة والعام القمري الجديد في أواخر يناير: «سيتم تشجيع القدرة المالية ذاتها على توزيع أموال الإغاثة أو زيادة المخصصات لمرة واحدة للمحتاجين».

يأتي ذلك بعدما أصدرت الوزارة دعوة مماثلة في أواخر سبتمبر قبل عطلة رسمية لتقديم مساعدات لمرة واحدة للفقراء للغاية والأيتام ومن يعانون صعوبات.
وبحسب بيان الوزارة يجب تعزيز المساعدات المقدمة لفئات معينة، مثل: العاطلين عن العمل الذين لم يتقاضوا تأمين البطالة، وأولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل، والمرضى والأسر التي تواجه صعوبات مالية.

بحسب بيانات رسمية، دفع نظام التأمين ضد البطالة في الصين 160.07 مليار يوان (21.93 مليار دولار) من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 25.5% على أساس سنوي.

المركزي الصيني

في إشارة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، قال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ «إن متوسط ​​نسبة الاحتياطي على الودائع لدى البنوك الصينية يبلغ نحو 6.6%، ولا يزال هذا المستوى، مقارنة بالبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم، يوفر بعض المجال للتعديل».

خلال حديثه في مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين، أوضح شنغ بحسب بيان «أن هذا المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال يترك مجالًا لتعديل السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، وذلك بالمقارنة مع البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الأخرى».

تأتي تصريحات بان جونج شينج اليوم بعد أن صرحت حكومة الصين المركزية الأسبوع الماضي بأنها تستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لتنشيط الطلب المحلي والمساعدة على تعافي النشاط الاقتصادي بشكل أسرع.

قيمة اليوان

في الوقت ذاته، صرح جونغ شنغ بأن بنك الشعب الصيني لن يخفض أسعار الفائدة بشكل حاد للغاية، وفي وقت مبكر للغاية لتقليل مخاطر انخفاض قيمة اليوان.

في العشرين من ديسمبر، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعلى نحو مماثل، لم يجر أي خفض لأسعار الفائدة في نوفمبر أيضاً.
كان آخر خفض لأسعار الفائدة في أكتوبر عندما خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية بمقدار 25 نقطة أساس.

رؤية إيجابية

قال البنك الدولي في تقريره نهاية الأسبوع، إن وتيرة الحد من الفقر في الصين ستتباطأ في عام 2024، ومن المتوقع أن تتباطأ أكثر في عامي 2025 و2026، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في السنوات القادمة.

وفقاً لتقارير وكالات التصنيف الدولية، فإن الاستهلاك المنزلي الضعيف، والذي يعد العامل الرئيس المسبب لضعف الاقتصاد، هو المفتاح لانتعاش النمو في العام المقبل.

تعهدت حكومة الصين، منتصف الشهر، باتخاذ تدابير تحفيزية قياسية لدعم النمو الاقتصادي مع بداية العام المقبل، كما أعلنت وزارة المالية عن زيادة قياسية مقررة في عجز الموازنة بالعام المقبل، ليصل إلى 3%، من 2% هذا العام.

في حين رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذّر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير في النمو العام المقبل.

أزمة عقار وأزمة ترامب

عانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس؛ بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي، في الوقت الذي قد يتأثر فيه النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.

تقول مارا ووريك المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام».

أضافت في بيان: «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل في ظل التحولات المتوقعة إذا اندلعت حرب حمائية بين الاقتصادات الكبرى».

توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9% هذا العام مقابل 4.8% في توقعات سابقة بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب، في حين حددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند 5%.

قال البنك: «تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران في الاستهلاك خلال 2025».