سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2024، لكن التعديل الكبير في البيانات يرجع إلى أيرلندا، حيث يؤدي قطاع متعدد الجنسيات ضخم إلى تحريف البيانات بشكل متكرر، وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (يورستات) اليوم الجمعة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ20 التي تتشارك في العملة الأوروبية بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير، وهو أعلى من التقدير السابق الذي كان 0.1%، ولكن أرقام معظم الدول ظلت دون تغيير مقارنة بالبيانات الأولية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، اللتين شهدتا انكماشًا.
أما الاقتصاد الأيرلندي، الذي كان يُعتقد في البداية أنه انكمش بنسبة 1.3%، فقد تم تعديله ليُظهر نمواً بنسبة 3.6%، وهو تغيير يعكس تشوهاً في البيانات، ولا يغير من التوقعات المستقبلية للكتلة الاقتصادية التي تعاني الركود.
واقتصاد منطقة اليورو في حالة توسع ضئيل فقط، حيث يحد الأسر من استهلاكها، والحكومات لا تملك سيولة كافية للإنفاق، والصناعة في حالة ركود، والشركات تتردد في استثمار أموالها في انتظار وضوح السياسة التجارية للولايات المتحدة.
وتتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط هذا العام، وهي النسبة نفسها التي تحققت في عام 2024، مع وجود مخاطر تشير إلى أن الأرقام قد تكون أقل من ذلك، وفقاً لما ذكرته الخميس الماضي.