السبت 22 فبراير 2025 ص
أنجزت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) إحدى شركات صندوق «الاستثمارات العامة» تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي (2 مليار دولار) على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات.
تجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغ قيمته 5 مليارات دولار، الذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) في بورصة لندن، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
جاء الإصدار مدعوماً بتصنيفات ائتمانية قوية؛ ما يعزز مكانة الشركة ودورها في سوق التمويل العقاري، حيث سيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) في بورصة لندن؛ ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في السعودية.
وقال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبداللّه الحقيل: «إن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي لتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين».
وأكد الحقيل، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.
وأضاف، أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.
تتطلع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1,3 تريليون ريال سعودي، حيث يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال في 2024، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018.
وأشار الحقيل، إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك، إذ يُشكل ذلك زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، بالإضافة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي، وارتفعت النسبة بنهاية 2023 إلى 63.7% متجاوزة هدف الرؤية للعام ذاته، والتي كانت محددة عند 63%.
