بعد خفض التصنيف.. تعويم جديد للجنيه المصري على الأبواب

لا يزال الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات السوق الرسمية حتى الآن، بيد أنه وفي غضون ذلك يبدو أن حالة من الجدل بشأن اقتراب تحرير جديد لأسعار الصرف، بدأت تسيطر على الأجواء من جديد مع تأخر المراجعة الدورية لصندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية منذ عام بشأن الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لم تحصل منهم سوى على دفعة واحدة فقط، بينما تتبقى 7 دفعات.

ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق إلى أن مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.

وكان اتباع سعر صرف مرن من بين أبرز بنود الاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي 2023 إلا أن مصر لم تحصل سوى لى دغعة أولى من القرض حتى الان.

تراجع يقترب من 100%

وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.

وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.88 جنيه للدولار.

جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين بقيمة 9 مليارات دولار.

رحلة الجنيه

وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:

المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.

المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.

المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.

قيمة الجنيه

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وفقًا لوسائل إعلام دولية إلى أن الاحتياطي الأجنبي المصري سيتأثر بعدم خفض قيمة الجنيه.

وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع رصيد احتياطى النقد الأجنبى خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وفي الوقت ذاته لفتت إلى إيجابية الخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر، وهي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.

تخفيض موديز

ومنذ قليل خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".

وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

لا مفر من الخفض

وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث أن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.

وأكد الرئيس المصري في الأسبوع في وقت سابق رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار مما قد يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.

العام الحالي

ولم تستبعد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال العام الحالي.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.

دمج المراجعة

وقالت غورغيفا: "نحن نتعامل بشكل وثيق مع السلطات المصرية، مشيرة إلى ان هناك الكثير من التقدم في جلب المزيد من رأس المال الخاص في المجالات التي قد لا تكون فيها المؤسسات المملوكة للدولة هي أفضل طريقة للتعامل مع الأهداف الاقتصادية".

وفي وقت سابق قالت وزارة المالية المصرية الشهر الماضي، إن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.

أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت أنه تم الاتفاق بين كل من وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في توقيت واحد.

و من المتوقع تحديد المراجعة الجديدة لصندوق النقد قبل نهاية عام 2023،وفقًا لبيان وزارة المالية المصرية، وأكدت وزارة المالية على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج

طلب مصري

وأوضحت الوزارة، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا.

وأشار وزارة المالية إلى انه تم بالفعل في ديسمبر عام 2022 صرف الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.