مصر والمغرب.. تحركات لضبط خلل «التوازن التجاري»

تتسارع وتيرة إنهاء أزمة تجارية بين مصر والمغرب، اندلعت قبل نحو شهرين، مع زيارة مرتقبة لبعثة تجارية من الرباط للقاهرة أوائل مايو المقبل، لبحث تعزيز الصادرات لتحقيق «توازن تجاري»، وهو حدث استقبته تصريحات مصرية رسمية، تؤكد أن مشكلة ضعف الصادرات من الرباط في «طريقها للحل».

وإزاء تلك التطورات، يرى خبيران مغربيان في أحاديث منفصلة لـ«إرم بزنس»، أن إمكانية تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين وتجاوز الارتفاع لصالح مصر أمر ممكن، حال تم النجاح في زيادة صادرات السيارات المغربية لمصر وفتح خط تواصل مباشر لحل أي عوائق مستقبلية، مع تعزيز الاستثمارات في مجالات أخرى لتقوية العلاقات الاقتصادية.

بينما يؤكد مسؤول نقابي تجاري مصري، في حديث لـ«إرم بزنس» أن الدور الرسمي المصري هام في تعزيز ذلك التوازن التجاري وإنجاحه نظراً لعلاقات البلدين التاريخية، ويعد «جهداً مشكوراً»، ويتطلب أن تعمل الرباط على زيادة التسويق لمنتجاتها وتقليل التكليفة لتجد مزيداً من الفرص بالأسواق المصرية خاصة والأمر قائم على العرض والطلب بين القطاع الخاص.

وبلغ عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب 930 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بلغت نحو 52 مليون دولار، وفقاً لمعطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية المغربية آنذاك.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب خلال أول 11 شهراً من عام 2024 نحو 896.5 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بقيمة 41.9 مليون دولار.

وفي فبراير الماضي، كشف إعلام مصري عن منع الرباط دخول حاويات مصرية، وعلى إثرها التقى وزير الاستثمار حسن الخطيب نظيره المغربي، رياض مزور، في الرباط؛ واتفقا على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم المجهودات كلها لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، بحسب بيان لوزارة التجارة المصرية.

فيما كشف كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، آنذاك أن اللقاء «استعرض الإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب»، لافتا إلى «وجود إرادة قوية مصرية لإبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعاً خلال الفترة الأخيرة».

وفي 14 أبريل الجاري، أكد وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، بتصريحات متلفزة، أن «مشكلة ضعف الصادرات المغربية إلى مصر في طريقها للحل»، موضحاً أن «الصادرات المصرية للمغرب تصل (حاليا) إلى 950 مليون دولار مقابل واردات بسيطة (لا تتجاوز 75 مليونا) والجانب المغربي يسعى لزيادة صادراته للسوق المحلي».

ولفت الوزير المصري إلى أنه «على سبيل المثال جرى التواصل مع وكيل سيارات “رينو” بالقاهرة لزيادة وارداته من المغرب»، مشيرا إلى أن «هناك زيارة مرتقبة لوفد أعمال مغربي إلى مصر قريبًا لبحث سبل تقليل الفجوة في الميزان التجاري».

وقبل يومين من تصريحات الخطيب، نقلت صحيفة هسبريس المغربية، عن مصدر مطلع، أن بعثة تجارية مغربية من المرتقب أن تصل مصر، في 4 مايو (أيار) المقبل، في «ظل سعي الجانبين المصري والمغربي إلى تجاوز الإشكاليات المسجلة بينهما في مسألة التبادل التجاري، إذ إن الرباط تسعى إلى إعادة التوازن لصالحها بخصوص الميزان التجاري والتخفيف ما أمكن من العجز المحقق في هذا الجانب منذ سنوات».

وتضم البعثة المذكورة مسؤولين يمثلون كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى جانب عدد من رجال الأعمال، خصوصا ممن تتوفر لديهم الرغبة في ولوج السوق المصرية مستقبلا، بحسب الصحيفة، لافتة إلى أن «الرباط حريصة أن يكون اللقاء مثمرا وذا نتائج إيجابية، لا سيما فيما يخص تعديل أرقام الميزان التجاري التي تظل مقلقة بالنسبة له».

وكشفت أن «قطاع صناعة السيارات سيكون كذلك على رأس أجندة هذا اللقاء، إذ سيتم الحرص خلاله على ترجمة النقاط العريضة المتفق بشأنها سلفا؛ لضمان تدفّق الإنتاجية المغربية إلى السوق المصرية ترجمة للاجتماع الوزاري الذي عقد نهاية فبراير الماضي بالرباط بحضور الخطيب ووزير التجارة المغربي رياض مزور».

وكان محمد آيت وعلي، سفير المغرب بالقاهرة، أكد أن حجم الإنتاج من مصانع السيارات في بلاده بلغ 700 ألف مركبة سنويا بواقع تصنيع مركبة واحدة كل دقيقة، لافتا إلى أن بلاده تعتز بإنتاج الطراز الجديد رينو كارديان الذي يتم إنتاجه وتصديره لمصر، والذي يمثل خطوة لتعزيز متطلبات السوق المحلية من السيارات التي تتميز بمواصفات عالمية، وذلك في في مؤتمر صحفي لإطلاق طراز رينو كارديان، يوم 16 أبريل بمصر.

وأكد أن المغرب تمكنت من زيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 70% من بينها طرازات رينو كارديان التي يتم إنتاجها في المصانع المغربية، والتي يتم تصديرها للسوق المصرية.

وسبق أن قال حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين في تصريحات صحفية، إن بلاده تسعى لرفع صادراتها نحو مصر إلى 500 مليون دولار بحلول العام المقبل، بينما لم تتعدّ نحو 75 مليون دولار في 2024، لافتا إلى أنه سيجري في هذا الصدد تنظيم تلك البعثة التجارية المغربية لمصر لتجاوز عدم التوازن في المبادلات.

وتشمل واردات المغرب من مصر الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج. بينما تصدر المملكة السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.

خطوة نحو التوازن

المستشار الحكومي السابق والمدير السابق لغرفة التجارة والصناعة بالرباط وأستاذ الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، قال لـ«إرم بزنس»، إن «الحوار قائم بين الجهات الاستثمارية والتجارية في المغرب ونظيرتها في مصر، ويسير في اتجاه تفاهم وتوافق وتراض نحن توازن في الميزان التجاري؛ لأنه منذ سنوات لصالح مصر الذي تقترب من مليار دولار تقريبا، بينما رقم صادرات المغرب ضئيل للغاية».

وعن اللقاء التجاري المرتقب بالقاهرة، يرى الرماني، أن الجانبين المصري والمغربي لديهما تاريخ تجاري جيد، ويمكن معالجة هذا العجز بحل مشكلة السيارات المغربية وإزالة الحواجز تجاه الصادرات وخلق قنوات تواصل سريعة لحل أي مشاكل طارئة، مؤكدا أن أي حوار عادل منصف سيحقق هذا التوازن قريبا.

ومتفقا معه، قال رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، الخبير الاقتصادي المغربي رشيد الساري، لـ«إرم بزنس» إن «هناك رغبة من البلدين في طي ملف تلك الأزمة التجارية وهناك إرادة مصرية بحسب المؤشرات تقول ذلك، ومن المهم أن تبنى العلاقات على مبدأ رابح رابح».

ويرى أنه «طالما هناك توجه لحل أزمة السيارات ستزداد وتيرة التبادل التجاري، ويمكن تحقيق توازن، قريبًا»، لافتا إلى «أهمية أن يتجاوز البلدان هذه النقطة التجارية لشراكات أوسع واستثمارات أكبر، لا سيما في مجال الطاقة والتوسع إفريقيا وهذا سيحقق أكبر من التوازن التجاري المأمول، بل قد يخلق آفاق تعاون مستقبلية كبيرة».

إيجابية كبيرة

من جانبه، أكد الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد زكي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الحكومة المصرية تدخلت بإيجابية كبيرة لحل تلك الإشكالية مع المغرب، مع أنه يفترض أن تلك الاتفاقيات يكون القطاع الخاص المسؤول عن تنفيذها وإنجاحها خاصة وأن الأمر يقوم على العرض والطلب.

وأكد أهمية أن يتوسع الجانب المغربي في التسويق لمنتجاته وتقليل التكاليف ليستطيع التنافس أكثر، مشددا على أن مصر سباقة في دعم علاقاتها مع المغرب، وستسعى لعلاقات مستقبلية متميزة معه ومع كل البلدان العربية.