"النقد الدولي" يمنح مصر دفعة بـ820 مليون دولار ويحث على مزيد من الإصلاح

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث في المقابل على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لدولة مصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022، وزيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.

وتؤكد مصر تحولها إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد أمس إنها تظل "أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها".

وأوضح بيان الصندوق أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالي، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وأضاف: "بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة".

تسريع التخارج

طالب الصندوق مصر بتسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وقال: "إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة".

واعتبرت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع.

يذكر أن مصر رفعت أسعار منتجات الوقود الخميس الماضي 15% قبل 4 أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة المقررة في 29 يوليو الجاري.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدء تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في العام 2019.

الإصلاح الاقتصادي

قالت رئيسة بعثة الصندوق فلادكوفا هولار، في وقت سابق: إن السلطات المصرية تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، رغم تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر.

وأضافت أن هذه الجهود بدأت بتقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، مع وجود علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص.

وأشارت هولار إلى حاجة مصر للحفاظ على سياسات مالية حكيمة، وسياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.

ويتمحور البرنامج الإصلاحي المقدم حول 6 ركائز، أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن، ما يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.