اﻷربعاء 25 ديسمبر 2024 م
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، حسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، وفق وكالة «رويترز».
وافقت مصر التي تعاني ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، في مارس الماضي، على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
أوضح صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأضاف في بيان أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
قال صندوق النقد «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
كما لا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
تعد هذه المراجعة الرابعة ضمن برنامج القرض الممتد لمدة 46 شهراً، الذي وافق عليه الصندوق عام 2022 بـ3 مليارات دولار، لتزداد قيمته العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية. فيما من المحتمل أن تؤدي هذه المراجعة إلى صرف تمويل إضافي يتجاوز 1.2 مليار دولار.
إلى ذلك أكد صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أهمية تكثيف الجهود للإسراع في برنامج تخارج الشركات الحكومية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تهدف إلى منع هذه الشركات من اعتماد ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
