اﻷربعاء 2 أبريل 2025 ص
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يوم الأربعاء، الموافق 2 أبريل، سيكون «يوم التحرير»، باعتباره يوماً يعتزم فيه فرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية التي يقول إنها ستُحرر الولايات المتحدة من السلع الأجنبية.
لكن تفاصيل الحزمة الجديدة من الرسوم التي يخطط لها ترامب لا تزال غير واضحة. وتُظهر معظم التحليلات الاقتصادية أن الأسر الأميركية العادية ستتحمل تكلفة هذه الرسوم من خلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل. ومع ذلك، يواصل ترامب المضي قدما في خططه، إذ دعا رؤساء شركات إلى البيت الأبيض للتأكيد على أنهم يستثمرون مئات المليارات من الدولارات في مشاريع جديدة لتجنب دفع الرسوم الجمركية.
يريد الرئيس الأميركي فرض ضرائب على الواردات، بما في ذلك رسوم «متبادلة» تعكس المعدلات التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية، وتأخذ في الاعتبار الدعم الذي تقدمه بعض الحكومات لشركاتها. وقد تحدث ترامب عن فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند، إلى جانب دول أخرى.
في الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، متهما الدول الأجنبية باستغلال الولايات المتحدة لأنها تستورد أكثر مما تُصدر.
قال ترامب: «هذا هو بداية يوم التحرير في أميركا. سنفرض رسوما على الدول التي تمارس الأعمال التجارية في بلدنا، وتأخذ وظائفنا وثروتنا. لقد أخذوا الكثير من مواردنا، سواء كانوا أصدقاء أو خصومًا، وفي بعض الأحيان كان الأصدقاء أسوأ من الأعداء».
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات نتيجة الرسوم الجمركية لا يشكل مصدر قلق له، حيث يرى أن ذلك قد يعزز تنافسية السيارات الأميركية.
إضافة إلى ذلك، يعتزم ترامب فرض رسوم على الأدوية المستوردة والنحاس والخشب. كما اقترح فرض رسوم بنسبة 25% على أي دولة تستورد النفط من فنزويلا، على الرغم من أن الولايات المتحدة نفسها تستورد النفط من هناك. أما الواردات الصينية، فقد فرض عليها رسوما إضافية بنسبة 20% بسبب دور الصين في إنتاج الفنتانيل. كما فرض رسومًا منفصلة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك بحجة مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
يرى معظم الاقتصاديين أن الرسوم لن تكون مفيدة للاقتصاد الأميركي، حيث سيضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى للسيارات والمواد الغذائية والإسكان وغيرها من السلع، ما قد يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تشير تقديرات الخبير الاقتصادي آرت لافر إلى أن الرسوم الجمركية على السيارات قد تؤدي إلى زيادة تكلفة كل مركبة بمقدار 4,711 دولارًا. أما بنك «غولدمان ساكس»، فقد خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الحالي إلى 0.6% فقط، مقارنة بـ 2.4% في نهاية العام الماضي.
من جانبه، حذّر عمدة كولومبوس، أوهايو، أندرو جينثر، من أن هذه الرسوم قد ترفع متوسط تكلفة المنازل بمقدار 21,000 دولار، ما يجعل امتلاك المنازل أقل قدرة على التحمّل بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
تعتبر معظم الحكومات الأجنبية أن هذه الرسوم مضرة بالاقتصاد العالمي، رغم استعداد بعضها لاتخاذ تدابير انتقامية. رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قال إن تهديدات ترامب الجمركية أنهت الشراكة بين بلاده والولايات المتحدة، رغم أن ترامب أشار إلى مكالمة هاتفية معه بعبارات إيجابية. وكندا بالفعل أعلنت عن رسوم جمركية مضادة.
أما الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فوصف هذه الرسوم بأنها «غير متماسكة»، محذرا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدمير الوظائف، لكنه شدد على أن بلاده ستدافع عن مصالحها وستعمل على إلغاء هذه الرسوم. أما المكسيك، فقد تجنبت حتى الآن اتخاذ تدابير انتقامية، إلا أن الرئيسة كلوديا شينباوم أكدت أن بلادها ستدافع عن وظائفها في حال تصاعدت الأزمة التجارية. من جهتها، انتقدت الصين السياسات الجمركية لترامب، مؤكدة أنها لن تؤدي إلى حل المشكلات الاقتصادية التي يزعم الرئيس الأميركي معالجتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون: «لا يوجد رابحون في الحروب التجارية أو الجمركية، ولا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية والازدهار من خلال فرض الرسوم الجمركية».
هذه ليست المرة الأولى التي يصف فيها ترامب حدثا معينا بـ«يوم التحرير». فخلال تجمع انتخابي العام الماضي في نيفادا، قال إن يوم الانتخابات الرئاسية، 5 نوفمبر، سيكون «يوم التحرير في أميركا». وبعد ذلك، وصف يوم تنصيبه في 20 يناير 2025 بالعبارة نفسها.
يرى ترامب أن هذه الرسوم الجمركية جزء من عملية «التحرر الوطني»، لكنه يواجه معارضة واسعة من الاقتصاديين والمستثمرين الذين يرون أن الاقتصاد الأميركي سيدفع ثمن هذه السياسات.
وقال فيليب براون، أستاذ المالية في كلية «كيلوغ» للإدارة بجامعة «نورث وسترن»: «لا أرى أي شيء إيجابي في يوم التحرير. هذه الرسوم ستؤذي الاقتصاد الأميركي، والدول الأخرى سترد بالمثل».
