اﻷربعاء 5 فبراير 2025 م
سجلت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والطباعة والورق المصري نحو 800 مليون دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، حسب ما أعلنته المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للقطاع، سارة إبراهيم.
وأوضحت إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن المجلس يستهدف الوصول إلى مليار دولار في إجمالي الصادرات بحلول نهاية العام، ما يعكس أهمية هذا القطاع كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري.
وأكدت، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعماً حكومياً أكبر، إذ إن قطاع التعبئة والتغليف يُعد عاملاً مشتركاً يخدم العديد من الصناعات الأخرى، وهو مؤهل ليكون محركاً أساسياً لتحقيق قفزة كبيرة في الصادرات المصرية إذا اسْتُثْمِر بالشكل المناسب.
وأشارت المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للتعبئة والتغليف والطباعة والورق، إلى أن القطاع يواجه تحديات إدارية وتصنيفية، حيث يندرج حالياً تحت الصناعات الكيماوية رغم اختلاف طبيعته، ما يؤدي إلى تعطيل حل المشكلات التي تواجهه، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد الخامات والمعدات اللازمة، وهو ما ينعكس سلباً على تنافسية الشركات المحلية.
وأضافت أن العديد من الشركات المصرية لا تعتمد على التعبئة والتغليف المحلية، بسبب نقص الابتكار في التصميمات والجودة، والتي لا تتوافق في كثير من الأحيان مع المواصفات العالمية التي تتطلبها الأسواق الخارجية.
كما لفتت إلى أن المعدات والآلات المستخدمة في مصانع التعبئة والتغليف المحلية تعاني التقادم والتكنولوجيا المتأخرة، ما يتطلب توفير تمويلات ميسرة من البنوك أو الجهات المانحة لتمكين الشركات من تحديث مصانعها وتعزيز قدرتها التنافسية.
أوضحت المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للتعبئة والتغليف والطباعة والورق، أن تطوير هذا القطاع لن يساهم فقط في زيادة الصادرات المصرية، ولكنه سيعزز أيضاً من كفاءة الصناعات الأخرى التي تعتمد عليه بشكل كبير، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ويعزز مكانة مصر على خارطة التجارة العالمية.
وعدَّت قطاع التعبئة والتغليف في مصر يمثل فرصة إستراتيجية واعدة لتعزيز الصادرات، شريطة التغلب على التحديات الحالية المتعلقة بالتصنيف، والابتكار، وتطوير المعدات، وذلك بدعم مستمر من الدولة وتعاون الجهات المانحة.
