مصر تبدأ تنفيذ أول حزمة تسهيلات ضريبية لدعم الاقتصاد والممولين

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن بلاده بدأت تنفيذ أول حزمة من التسهيلات الضريبية، في إطار حرص الحكومة على تقديم حوافز وإجراءات مرنة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
 
وأوضح الوزير، أن الحكومة تتطلع دائماً للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وتستهدف السياسة المالية إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعاً للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء.

وقال كجوك، خلال مشاركته باجتماع «لجنة البنوك والتمويل» في «شابتر زيرو إيجيبت» بالعاصمة المصرية القاهرة: «إننا نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادي سواءً الصناعة أو السياحة. وفي مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».

وأضاف: «نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، ونسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار سندات الاستدامة والسندات الاجتماعية».

معالجة التحديات

وأكد وزير المالية المصري، أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل في الشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية، موضحاً أن الحكومة تدرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضا المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعاً إيجابياً لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.

فيما أشار رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، أحمد السويدي، إلى أن وزارة المالية تسعى جاهدة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فوري، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطي أملاً كبيراً في مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية.

بينما لفت المؤسس والمدير التنفيذي لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، أيمن صلاح، إلى أهمية التنسيق الدائم مع وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، وكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتعبئة الموارد المحلية والدولية المتاحة لخدمته.