رفع رأسمال البنك المركزي الأردني إلى 141 مليون دولار

في إطار تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك المركزي الأردني بما يتناسب مع حجم موجوداته قررت الحكومة الأردنية رفع رأسمال البنك المركزي الأردني، إلى 100 مليون دينار، (141 مليون دولار)، بدلاً من 48 مليون دينار (67.68 مليون دولار).

وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله 3 مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار، (2.82 مليون دولار)، إلى 6 ملايين دينار (8.46 مليون دولار)، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار (25.38 مليون دولار)، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار (67.68 مليون دولار).

موجودات البنك المركزي

ويهدف القرار بحسب بيان صادر عن الحكومة الأردنية، إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار (27.213 مليار دولار)، كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8 مليار دينار (23.688 مليار دولار)، قرابة 86.9% من إجمالي الموجودات، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار.

ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار (73.32 مليون دولار)، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.

الاستقرار النقدي

وواصلت المؤشرات المصرفية في الأردن أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن بقيمة 3 مليارات دينار (4.23 مليار دولار) خلال عام 2024، مسجلة نمواً ملموساً بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار، (65.787 مليار دولار).
كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، (1.974 مليار دولار)، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، (49.13 مليار دولار)، ما يؤكد الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي إيجابية ومرونة ملموسة في أدائها، فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 ملايين دينار.

كما حقق الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي.

ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.